من المقرر أن تطلق اللجنة التوجيهية للإنصاف في الأجور دراسة عن عدم الإنصاف في الأجور بين الجنسين في الجامعات والمدارس الخاصة في الأردن.

هذه الدراسة تأتي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الأسبوع القادم الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري.

وكذلك مراجعة للتعديلات القانونية المطلوبة لمواجهة مشكلة عدم الإنصاف في الأجور في الأردن.

وتقدم في هذه المناسبة، التي تنعقد برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، معلومات معمقة وحلول ناجعة لكيفية جسر هوة الأجور بين الجنسين بغية السماح لعدد أكبر من النساء بالعمل.

ويأتي ذلك ضمن حملة وطنية تنظمها اللجنة التوجيهية للإنصاف في الأجور لتعديل التشريعات الأردنية بما يتوافق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1951حول المساواة في الأجور والتي تدعو إلى دفع أجور متساوية لجميع العمال وتحثّ العاملين على طلب المساعدة في حالات عدم المساواة.

يشارك في الاجتماع معالي وزير العمل والنقل نضال القطامين، وندى الناشف المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، وعدد من صناع السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والأكاديميات، والجهات الدولية المانحة.

تأسست اللجنة التوجيهية في عام 2011 من قبل وزارة العمل، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومنظمة العمل الدولة بهدف ترويج مبدأ أجر متساو لعمل ذي قيمة متساوية في الأردن، وتولي زمام المبادرة في وضع وتنفيذ خطة عمل بشأن الإنصاف في الأجور.