أكدت دراسة رصدية أهمية إعداد سياسات صحفية داخلية أو إضافة بعض البنود للسياسات الموجودة في وسائل الإعلام، تشير إلى المعايير المهنية لتغطية قضايا العمال المهاجرين، كما طالبت بتكثيف تكثيف تدريبات بناء القدرات للعاملين في الإعلام سواء المندوبين الصحفيين أو المصورين الصحفيين أو المحررين أو رؤساء الأقسام حول التغطية المثلى لقضايا العمال المهاجرين، مع الاهتمام كذلك بشمول الصحفيين والمندوبين في المحافظات بهذه التدريبات. 

ودعت الدراسة التي أعدتها جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ونشرت نتائجها اليوم السبت بمناسبة اليوم الدولي للعمال المهاجرين الذي يصادف ال18 من ديسمبر سنويا، إلى عمل رصد دوري لوسائل الإعلام سواء المطبوعة أو المسموعة أو المرئية لتسليط الضوء على الممارسات الإعلامية وتعزيزها إذا كانت مهنية، ومحاولة تصويبها إذا كانت سلبية أو غير مهنية. 

وطالبت الدراسة التي حملت عنوان " العمال المهاجرون في الإعلام الأردني :صوت غائب ومكتوم" إلى إدماج قضايا العمال، وتحديدًا العمال المهاجرين في تغطياتهم الإعلامية، والتركيز على نقل القصص الصحفية على لسان العمال كونهم الأكثر قدرة على إيصال همومهم وما يعانونه وما يريدونه.

نتائج الدراسة استندت إلى تحليل المضمون الكمي والنوعي للكشف عن حجم التغطية الصحفية لقضايا العاملين/ات في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل، وقياس مدى التزام وسائل الإعلام المرصودة بتغطية قضايا العاملين/ات في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل، بطريقة محترفة صحفيًا، وتلتزم بمعايير الدقة والموضوعية والحياد، حيث حللت الدراسة ما تم نشره في ثلاثة صحف وثلاثة مواقع إلكترونية خلال عشرة أعوام من عام 2010 إلى عام 2019. 

واستندت إلى اختيار عينة تمثل وسائل الإعلام المطبوع هي صحف (الرأي، والدستور، والغد) وثلاثة مواقع إلكترونية عينة تمثل الصحافة الإلكترونية هي (عمون، والمقر، وجو 24)، حيث عمل الفريق على استقصاء كل ما نشرته المواقع الإلكترونية الثلاثة خلال عشر سنوات ، ابتداءً من عام 2010 إلى عام 2019، من تغطيات صحفية لقضايا العاملين/ات في المصانع وعاملات المنازل، مع الإشارة إلى أن موقع جو 24 تأسس بتاريخ ‏٢١ مارس ٢٠١٢ . لذلك تم رصد جميع ما نشره الموقع بدءًا من تاريخ تأسيسه حتى عام 2019، في حين تأسس موقع المقر في ‏نوفمبر ٢٠١١، أما موقع عمون فتأسس عام 2006 . 

بالنسبة للصحف الورقية، ونظرا لصعوبة رصد كافة الأعداد الصادرة، ارتأى فريق الرصد أخذ عينة من كل صحيفة ممثلة بثلاثة أشهر من كل عام هي (آذار، تموز، تشرين الثاني)، حيث تم زيارة مقرات هذه الصحف، والرجوع إلى الأرشيف، للاطلاع على كامل نسخها المنشورة في الثلاثة أشهر المذكورة من عام 2010 إلى عام 2019، لرصد المواد الصحفية التي تشير بشكل واضح، إلى أي خبر عن العاملين/ات في المناطق الصناعية المؤهلة، سواء أردنيين أو مهاجرين، وكذلك عاملات المنازل حَسَبَ الدراسة.

بالنسبة لتغطية الصحف، بينت الدراسة أنها تفاوتت في كيفية تناولها لملفي العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل من حيث نوع المحتوى والكم والجودة، حيث تميز بعضها على الآخر في عدد التغطيات الصحفية، ولكن في المقابل بعضها نشر مواد بعدد أقل ولكن بجودة أعلى. 

وبلغ عدد المواد الصحفية المنشورة في الصحف الثلاثة (الرأي، والدستور، والغد) في أشهر آذار وتموز وتشرين الثاني من عام 2010 إلى 2019، التي تناولت بشكل أو بآخر؛ أخبارًا حول العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل (468) مادة صحفية، من ضمن آلاف المواد الصحفية التي نشرت خلال السنوات العشر الماضية في الصحف؛ حيث لم تتجاوز نسبة المواد الصحفية التي خصصت للحديث عن الفئتين المذكورتين 2% من مجموع المواد الصحفية وهي نسبة منخفضة جدًا. 

أما من حيث عدد المواد الصحفية المنشورة خلال فترة الرصد؛ جاءت صحيفة الدستور في المرتبة الأولى بنشرها (219) مادة بنسبة 47%، تليها صحيفة الغد بنشرها (132) مادة بنسبة 28%، وآخرها صحيفة الرأي بنشرها (117) مادة بنسبة 25%. 

وفيما يتعلق بتعداد الأخبار؛ لم يكن هناك تغيير أو تطور ملحوظ، إذ بلغ مجموع المواد الصحفية المنشورة في الصحف الثلاث عام 2010 (45) مادة صحفية، لترتفع إلى (83)مادة صحفية عام 2011، ثم انخفضت إلى (54) مادة صحفية عام 2012 وارتفعت مجددًا إلى (70) مادة صحفية عام 2013، لتعود إلى الانخفاض مرة أخرى عام 2014 لتبلغ (39) مادة صحفية ثم (43) مادة صحفية عام 2015 و (36) مادة صحفية عام 2016 لتعاود الانخفاض مجددًا عام 2017 فيصبح عدد المواد المنشورة (31) مادة صحفية، وشهد عام 2018 أقل عدد أخبار منشورة حيث بلغ عددها (27) مادة صحفية لترتفع مرة أخرى وتصل إلى (40) مادة صحفية عام 2019. 

وبلغ عدد المواد الصحفية المنشورة في الصحف الثلاث، التي تم تصنيفها على أنها مهمة حَسَبَ نوع المادة الصحفية (تحقيق، تقرير، قصة أخبارية، خبر، مقال) (123) مادة صحفية، وبنسبة 26% من مجموع المواد الصحفية المنشورة خلال العشر سنوات، حيث احتلت صحيفة الغد المرتبة الأولى بنشرها (54) مادة مهمة وبنسبة 44%، تلتها صحيفة الدستور بعدد مواد صحفية بلغ (43) مادة صحفية وبنسبة 35%، ومن ثم الرأي ب (26) مادة صحفية بنسبة 21%. 

وبالنسبة لعدد المواد التي صنفت على أنها متوسطة الأهمية، فقد بلغ عددها في الصحف الثلاث (56) مادة صحفية وبنسبة 12% من مجموع المواد الصحفية المنشورة خلال عشر سنوات، حيث جاءت صحيفة الدستور في المرتبة الأولى ب (39) مادة صحفية وبنسبة 70%، تلتها صحيفة الغد ب (13) مادة صحفية بنسبة 23%، ثم صحيفة الرأي ب (4) مواد صحفية بنسبة 7%.

أما المواد الصحفية قليلة الأهمية فكان لها الصدارة، حيث بلغ عددها في الصحف الثلاث (289) مادة وبنسبة 62% من مجموع المواد المنشورة خلال عشر سنوات، حيث جاءت صحيفة الدستور في المرتبة الأولى بنشرها (137) مادة بنسبة 48%، تلتها صحيفة الرأي بعدد مواد بلغ (87) مادة وبنسبة 30%، وأخيرا صحيفة الغد بعدد مواد (65) مادة صحفية بنسبة 22%. من بين مجموع الأخبار الكلي للمواد الصحفية المنشورة خلال فترة الرصد، البالغ عددها (468) مادة صحفية، فكان عدد الأخبار التي احتوت على عنوان فرعي في الصحف الثلاث (122) مادة صحفية فقط، مقابل (346) مادة صحفية لم تحتوي على عنوان فرعي في موادها ما يدل على قلة اهتمام الصحف بهذا الجانب عند تغطية قضايا العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة أو عاملات المنازل. 

وعلى الرغم من تقارب نسب الصحف في عدم اهتمامها بوضع عنوان فرعي للمادة، إلّا أن صحيفة الدستور كانت الأكثر اهتمامًا بوضع عنوان فرعي، فمن بين (219) مادة نشرتها الدستور، خلال فترة الرصد، احتوت (77) مادة على عنوان فرعي وبنسبة 35%، مقابل (142) مادة خلت من العناوين الفرعية. 

  ومن بين (468) مادة صحفية تم نشرها في الصحف الثلاث خلال فترة الرصد تخص قضايا العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة أو عاملات المنازل، تم إرفاق صور مع (66) مادة صحفية فقط وبنسبة 14% من مجموع الأخبار، في حين خلت بقية المواد من وجود صور. 

وجاءت صحيفة الغد في الصدارة بين الصحف الثلاثة من حيث إرفاق صور، حيث أرفقت صورًا مع (34) مادة صحفية من بين (132) مادة صحفية نشرت خلال فترة الرصد لتبلغ نسبة إرفاقها لصورة 26% في حين خلت 74% من موادها من أية صور، وبعدها جاءت صحيفة الدستور بإرفاقها صورًا مع (26) مادة صحفية وبنسبة 12% من مجموع ما نشرته من مواد صحفية خلال فترة الرصد والبالغ (219) مادة صحفية، أما صحيفة الرأي فأرفقت صورًا مع (6) مواد صحفية فقط، مشكِّلة ما نسبته 5% من مجموع ما نشرته من مواد صحفية خلال فترة الرصد، وعددها (117) مادة صحفية. 

وبتصنيف أهمية المواد الصحفية حسب رقم الصفحة تم نشر المادة الصحفية التي تخص الفئتين موضوع الرصد، من بين (468) مادة صحفية تم نشرها خلال فترة الرصد، (110) مواد صحفية تم نشرها في الصفحات من الأولى إلى الرابعة، وبنسبة 23%، في حين بلغ عدد المواد المنشورة في الصفحات الخامسة إلى الثامنة (172) مادة صحفية، مُشكِّلة ما نسبته 37%، أما المواد التي تم نشرها في الصفحات من الصفحة التاسعة إلى نهاية صفحات الجريدة فعددها 186 مادة مُشكِّلة ما نسبته 40%. 

  هذا ونشرت الصحف الثلاث، خلال فترة الرصد، (191) مادة صحفية وبنسبة 41% في الجزء العلوي من الصفحة، ما يعني أن (277) مادة صحفية تم نشرها في الجزء الأسفل من الصفحة وبنسبة 59% من مجموع المواد الصحفية. 

وكانت صحيفة الرأي الأكثر اهتمامًا بنشر موادها الصحفية التي تناولت العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل، في الجزء العلوي من الصفحة، حيث نشرت (56) مادة صحفية وبنسبة 48% في الجزء العلوي، تلتها صحيفة الغد بنشرها (56) مادة صحفية من مجموع ما نشرته من مواد صحفية خلال فترة الرصد وبنسبة 42%، في حين نشرت الدستور (79) مادة صحفية وبنسبة 36%. 

نشرت الصحف الثلاث، خلال فترة الرصد (140) مادة صحفية مما مجموعه (468) مادة وبنسبة 30% احتوت على مصطلحات ومفردات غير حقوقية، حيث نشرت صحيفة الرأي (59) مادة بنسبة 42% من مجموع الأخبار التي نشرت في الصحف الثلاث وتحوي مواد تضم مصطلحات غير حقوقية، في حين نشرت الدستور (47) مادة بنسبة 34%، أما صحيفة الغد، فنشرت 34 مادة بنسبة 24%. 

أما بالنسبة للمواد الصحفية التي التزمت باستخدام مفردات ومصطلحات حقوقية، فكان عددها (108) مواد وبنسبة 23% في كافة الصحف، لتحتل صحيفة الغد المرتبة الأولى في مدى التزامها بذلك بنشرها (54) مادة بنسبة 50% من المواد المنشورة في الصحف الثلاثة خلال فترة الرصد، تلتها صحيفة الدستور بنشرها (39) مادة بنسبة 36% ومن ثم صحيفة الرأي بعدد مواد بلغ (15) مادة صحفية فقط وبنسبة 14%. 

 بمراجعة الـ (468) مادة صحفية المنشورة في الصحف الثلاث، خلال فترة الرصد، احتوت (165) مادة صحفية على صور نمطية وبنسبة 35% من مجموع المواد الصحفية المنشورة، حيث كانت النسبة الأكبر من المواد التي تحمل صورًا نمطية منشورة في صحيفة الرأي بعدد (68) مادة بنسبة 41%، تلتها صحيفة الدستور ب (59) مادة بنسبة 36%، والغد بعدد مواد بلغ (38) مادة بنسبة 23%.  

أما المواد الصحفية التي لم يرد فيها صور نمطية فكان عددها (303) مادة بنسبة 65% من مجموع المواد، حيث خلت (160) مادة وبنسبة 53% تم نشرها في صحيفة الدستور من الصور النمطية، في حين خلت (94) مادة بنسبة 31% تم نشرها في صحيفة الغد، و(49) مادة بنسبة 16% لمواد صحيفة الرأي. 

من بين (468) مادة تم نشرها في الصحف الثلاث خلال فترة الرصد، كان عدد المواد التي كان فيها تصريح أو اقتباسات لأصحاب القضية، وهم هنا العاملون في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل، (36) مادة بنسبة 8% فقط. 

بالنسبة للمواقع الالكترونية، بلغ عدد المواد الإلكترونية المنشورة في المواقع الإلكترونية الثلاثة خلال العشر سنوات المذكورة، التي تناولت بشكل أو بآخر؛ أخبارا حول العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل (345) مادة الكترونية، من ضمن آلاف المواد التي نشرت خلال السنوات العشر في هذه المواقع؛ وجاء موقع عمون في المرتبة الأولى بنشره (171) مادة إلكترونية بنسبة 50%، يليه موقع jo24 بنشره (122) مادة إلكترونية بنسبة 35%، وأخيرا موقع المقر بنشره (52) مادة إلكترونية بنسبة 15%. وتجدر الملاحظة هنا بأن موقع المقر قد تم تأسيسه عام 2013، وموقع jo24 تم تأسيسه عام 2012. 

وبتحليل هذه الأرقام تبين نتائج الدراسة أن تغطية المواقع الإلكترونية هنا تشبه تغطية الصحف، حيث إن المواد الإلكترونية التي تناولت موضوع العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل تعتبر ضئيلة جدا، مقارنة بعدد الأخبار الهائل الذي يُنشر على المواقع الإلكترونية. 

وقالت الدراسة "عند إلقاء نظرة مفصلة على عدد المواد الإلكترونية المنشورة في المواقع الالكترونية الثلاثة على مدار عشر سنوات، نجد أن عدد المواد الإلكترونية عام 2010 بلغ (20) مادة الكترونية، وبلغت (11)مادة إلكترونية عام 2011، ثم ارتفعت إلى (22)مادة إلكترونية عام 2012 ، وارتفعت إلى (31) مادة إلكترونية عام 2013، وفي عام 2014 ارتفعت لتبلغ (48) مادة إلكترونية، ثم (38) مادة إلكترونية عام 2015 و (41) مادة الكترونية عام 2016، وارتفعت في عام 2017 لتصبح (59) مادة صحفية، وفي عام 2018 بلغ عددها (50) مادة إلكترونية، وانخفضت بشكل ملموس لتصل إلى (25) مادة إلكترونية عام "2019.