أظهرت دراسة أجرتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء على 60 مؤسسة ووزارة حكومية قدرة مؤسسات القطاع العام على تخفيض فاتورة الكهرباء فيها من خلال توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية .

وأكد مدير التحليل المالي في الهيئة مروان غانم ان الدراسة تأتي من ضمن خطة لتخفيض فاتورة الكهرباء  في مؤسسات القطاع العام باستخدام الطاقة المتجددة.

وحملت الدراسة  مؤشرات إيجابية عن وجود مساحات جيدة على أسطح  المؤسسات الحكومية لتركيب الخلايا الشمسية، مما يحقق وفرا وتخفيضا من فاتورة الكهرباء في القطاع العاك، بحسب غانم .

وأوضح بأن المؤشرات الايجابية في الدراسة التي تبين من خلالها بأن باقي المؤسسات الحكومية ستوفر بالكهرباء بشكل كبير وباستخدام الخلايا الشمسية .

ومن خلال الدراسة اختلفت نسب التخفيض من الفاتورة الكهرباء في المؤسسات الحكومية التي شملتها ووفقا للمساحة المتوافرة فيها فبعضها قادرة على تخفيض 20% من فاتورتها الشهرية واخرى  40%

وأشار غانم إلى أن المؤسسات الحكومية بعد مدة معينة قد تصل إلى خمس سنوات ستكون قادرة على استرداد رأس المال لتركيب الخلايا الشمسية .

وفيما يتعلق بتمويل تركيب الخلايا الشمسية في المؤسسات الحكومية ، فان الدراسة اظهرت قدرة مؤسسات على تحمل تكاليف التركيب  من خلال موازناتها السنوية، فيما المؤسسات  الحكومية  التي لا تملك التمويل اللازم فان الهيئة وضعت اقتراحات عدة لتوفير التمويل اللازم لها .

 ومن المتوقع أن تصادق الحكومة على الخطة الحكومية لترشيد الكهرباء في القطاع العام الأسبوع المقبل بعد رفعها من مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء