لما كان الفقر أحد أبرز الموضوعات التي تلقى الاهتمام باعتباره، إلى جانب البطالة، أهم التحديات التي تواجه الحكومة، فقد ارتأت دائرة الإحصاءات العامة أن تقوم بمسح الفقر في المملكة مرة كل سنتين بدلاً من أربع سنوات، لتمكين المهتمين من المتابعة وقياس النتائج والاتجاهات أولاً بأول.خلال السنوات الأربع 2002-2006 هبط خط الفقر من 14% على 13%، وهو تحسن طفيف ولكنه يستحق الذكر فهو يدل على اتجاه صحي وإن كان بطيئاً، علماً بأن انخفاض النسبة لا يعني بالضرورة انخفاض عدد العائلات تحت خط الفقر، لأن عدد السكان الكلي زاد خلال المدة بحيث أن 13% في 2006 ليست أقل من 14% في 2002.

الدائرة اعتبرت أن خط الفقـر في بلد كالأردن يمر عند مسـتوى دخل الفـرد 556 ديناراً سنوياً أي 52ر1 دينار يومياً، أو أكثر قليلاً من دولارين في اليوم، وهو الحد الذي يأخذ به البنك الدولي في مسوحات الفقر في الدول النامية.

بهذا المقياس، وبافتراض أن متوسط عدد أفراد الأسر الفقيرة سبعة أشخاص، فإن الدخل الشهري للعائلة يجب أن يزيد على 300 دينار شهرياً لكي ترتفع فوق خط الفقر. ويذكر بالمناسبة أن متوسط الأجر الشهري في الأردن خلال سنة 2006 كان 280 ديناراً.

هذا الرقم الأخير للدخل لا يكاد يكفي لإخراج العائلة ذات الكاسب الواحد من دائرة الفقر، مما يعني أن العائلة الأردنية يجب أن تعتمد على أكثر من عامل واحد يكسب دخلاً لكي تعتبر عائلة ميسورة. والواقع أن ربع العائلات الأردنية فيها كاسبان للدخل .

يبقى سؤال عما إذا كانت العائلات المشمولة بعينة الدراسة اعترفت للعدادين بكامل دخلها من جميع المصادر، أم أنها اكتفت بذكر الراتب الصافي لرب العائلة، دون أن تضيف كل ما قد يدخل العائلة من إيجارات أو فوائد أو أرباح أسهم أو معونات من مغتربين إلى آخره، بدلالة أن متوسط إنفاق الأسرة 7550 ديناراً، ودخلها 6219 ديناراً مما يطرح علامة استفهام كبيرة.

يبدو أن الفقر الأردني ليس مدقعاً وإن حالة الفقراء ليست مأساوية، بدليل ما جاء في نفس المسـح الإحصائي من أن 8ر95% من الفقراء يملكون تلفزيوناً ، 7ر91% ثلاجة، 3ر92% غسالة، 7ر22% تليفوناً ثابتاً، 9ر70% تليفوناً خلوي، بل إن 6ر11% من الفقراء يملكون سيارات خاصة.

*نقلا عن جريدة الرأي الاردنية