أكدت دراسة متخصصة أن المرأة المزارعة تعترضها الكثير من المشكلات، كغياب الحماية القانونية، إضافة إلى غياب وعي المرأة بحقوقها وواجباتها، والتمييز في الأجر بينها وبين الرجل، وعدم حصولها على أية إجازات، وقيامها بكثير من الأعمال الشاقة، وتحملها أعباء العمل المنزلي.
وبينت الدراسة التي أعدتها الناشطة في مجال المرأة، الحقوقية رحاب القدومي، وحملت عنوان "حقوق المرأة الريفية"، أن المرأة المزارعة تعاني من عدم الاعتراف بقيمة العمل النسوي داخل الأسرة وخارجها، ومن نظرة المجتمع الدونية لعملها، علاوة على عدم إشراكها في برامج التنمية، فضلا عن الزواج المبكر، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأمية، والتي يترتب عليها انخفاض القدرة على اكتساب المهارات التي تساعد على اكتساب التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن رفض الزوج مشاركة الزوجة فى برامج التنمية.
وأكدت الدراسة غياب أي نوع من الإحصاءات التي ترصد أنواع وأوضاع ومشاكل وأماكن عمل المرأة، إضافة إلى عدد العاملات ومساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، ما يجعل أهمية الدور الاقتصادي للمرأة في هذا القطاع غامضا، من ناحية قيمة الأجر، وضريبة الدخل، والتأمين الاجتماعي والصحي.
وقالت الدراسة إن معظم عمل المرأة في الريف يتركز على الأعمال غير مدفوعة الأجر، علما أنها تقوم بسائر الأعمال الزراعية، غير أن معظم عملها ينحصر في أعمال العائلة غير مدفوعة الأجر، أو الأعمال منخفضة الأجر أو الموسمية.
وقدرت الدراسة مشاركة المرأة في العمالة الريفية بـ48 %، وتقوم بـ70 % الى 75 % من حجم العمل المبذول فى الزراعة، في حين لا تحصل سوى على 10 % من الدخل، كما أن حوالي 71 % من العاملات فى المجال الزراعي لا يحصلن على أي أجر، نظرا لظروف عملهن الصعبة، ونوع القطاعات التي يعملن بها، وطبيعة الأعمال التي يقمن بها لتحسين أوضاعهن.
ونادت الدراسة بإيجاد مشاريع تركز على مبدأ الجذب الاقتصادي لاهتمامات المرأة الريفية كي تضمن نشاطا اقتصاديا قادرا على توليد الدخل لها، وتنمية مهارتها بالقدر الكافي، لجذب انتباهها للمشاركة بإيجابية في هذه البرامج والمشروعات، وإدخال التكنولوجيا الملائمة لقدرات المرأة الريفية من ناحية، والمناسبة لظروف البيئة من ناحية أخرى، والقادرة على تحقيق دخل مناسب للمرأة.  وشددت على أهمية توفير خطط ائتمانية لتمويل أنشطة المرأة الريفية بشروط ميسرة بما يتناسب مع قدراتها وإمكاناتها، والاعتماد بقدر الإمكان على الخامات الإنتاجية المتاحة في البيئة (غير المستغلة) أو التي يمكن إنتاجها بتكلفة محدودة، كون ذلك يعمل على الحد من تكلفة الانتاج، وبالتالي زيادة قدرة المنتجات على المنافسة.
ودعت الدراسة إلى قيام الهيئات والمنظمات النسائية بدور في إعداد برامج ومشاريع تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للمرأة الريفية وأسرتها، بحيث تعمل على دمج المرأة الريفية في المجتمع المحلي، والإسهام بتدريب النساء الريفيات على المهارات، وتزويدهن بالمعلومات اللازمة لتحسين دخل الأسرة.
وأثنت الدراسة على تعديل قانون العمل، الذي شمل عمال الزراعة وخدم المنازل وأفراد عائلة صاحب العمل، من خلال تطبيق احكامه، لافتة إلى أن 70 % من عمال الزراعة هم من النساء والأطفال، الذين يعملون ساعات عمل طويلة، تزيد على ساعات العمل التي يجيزها القانون وهي ثماني ساعات، مقابل أجور متدنية، ما يحرم المرأة الريفية من بعض الحقوق، لعدم النص عليها صراحة في القانون.