*سياسة الحكومات أدت لتركز السلطة بقلة غير منتخبة وتهميش دور مجلس النواب*

خلصت دراسة أجراها د.فارس بريزات، إلى أن مجالس النواب المتتالية بدأت تفقد الرأي العام بشكل مطرد، وفقا لما تشير إليه استطلاعات الرأي العام الأردني، وهو ما يشكل تحديا لمجلس النواب كمؤسسة دستورية تقوم بدور أساسي في الحكم بحسب الدستور.

وتضيف الدراسة الصادرة مؤخرا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن البيانات تؤكد أن سياسة الحكومات المتعاقبة في شأن قانون الانتخاب والمجلس الناتج عنه قد أدت إلى تركز السلطة بأيدي حكومات غير منتخبة، وإبقاء المجلس (على الرغم من مشكلات النزاهة) على هامش العملية السياسية.

وتضيف الدراسة، بأن حصول حكومة الرفاعي في كانون الأول 2010 على ثقة 93% من أعضاء مجلس النواب، يكرس التراجع في دور مجلس النواب من جهة، ويعزز تركز السلطة بأيدي قلة غير منتخبة من جهة أخرى.

وأتت هذه الثقة التي حصلت عليها حكومة سمير الرفاعي تتويجا لسياسة تحييد مجلس النواب وتحويله من مؤسسة رقابية  وتشريعية قوية، كما كان مجلس النواب 1989-1993، إلى مجلس تابع للحكومات يسعى أعضاؤه لتحصيل بعض الخدمات والمنافع من الحكومة لدوائرهم الانتخابية أو لأشخاصهم وللمقربين منهم.

وتشير هذه الأدلة، بحسب الدراسة، إلى أن هنالك اتجاها عاما من التراجع في مستوى الثقة العامة بالمجلس، وهي الحالة التي لم تتوقف وربما لن تتوقف إذا استمر مجلس النواب في أداء الدور نفسه.

إن إدارة العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب بهذا الشكل، تتجاهل، كما توضح الدراسة، الرأي العام الذي ينحو باتجاه آخر، حيث تشير الأدلة المتوافرة من 37 استطلاعا للرأي في شأن الرأي العام لأداء الحكومات المتعاقبة منذ 1996، إلى أن الرأي العام الأردني يفقد ثقته بالحكومات تدريجيا.

وتخلص الدراسة من هذه النتائج إلى أنه ليس من المستغرب أن تتكون حالة من الاغتراب السياسي في المجتمع عندما يشعر المواطنون بأن النخبة السياسية ما عادت تمثلهم أو تهتم بمصالحهم بالشكل الذي يتوقعونه منها.

فمستويات الرضا عن أداء نظام الحكم (الحكومة والبرلمان بشكل أساسي) تنخفض إلى مستويات تدفع الناس ولو جزئيا إلى العودة نحو الأطر التقليدية مثل العشيرة والطائفة والجهة والمنطقة وغيرها من الهويات الفرعية.

وفيما كان من المفترض أن يؤدي تراجع الثقة بالحكومة ومجلس النواب يسهم في بناء معارضة سياسية قوية، إلا أن هذا لم يحدث، بل تراجعت الثقة الشعبية بالأحزاب السياسية، بحسب الدراسة.

للاطلاع على كامل الدراسة: الانتخابات الأردنية: تركز للسلطة بلا ديمقراطية