تركت عمان الخميس 3 3 آذار  للمشاركة في مناسبة عائلية في لندن وعدت مساء الاثنين 7 آذار وفوجئت بطلب مسؤول الجوازات في مطار الملكة علياء الانتظار وبعد مدة تم استدعائي الى مكتب مدير في الشرطة والذي قال ان هناك شكوى علي من قبل شرطة الجرائم الإلكترونية. عرضت ان اراجع الشرطة في اليوم التالي لكن المسؤول الأمني قال إن هناك قرار قضائي بتوقيفي واقترح ان ارسل شخص لمركز شرطة البيادر لتكفيلي. وقد تم ذلك حيث كفلني احد اقربائي وأطلق سراحي بعد ساعة ونص بشرط الحضور للشرطة البيادر الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء. وبالفعل حضرت وعلمت أن القضية متعلقة بشكوى تشهير قدمها شخص على خلفية تحقيق استقصائي في اوائل 2020 بعنوان مستثمر أمريكي مسجون على خلفية شيكات مسروق وكنت قد قدمت توضيح مدعي عام عمان آنذاك اوضحت ان التحقيق مدعوم كليا بوثائق وتم إجازته قانونية من محامية المؤسسة. القاضية ايمان العزام قررت تأجيل القضية ليوم الاحد 13-3 ووقعت على قرار كف اليد عني.

الشرطة الآن تقول انه تم الاتصال بي عدة مرات للحضور للمحكمة وهو أمر لم يحدث حيث انني لا أغلق هاتفي النقال امام اي مكالمة.

أن متخوف أن قرار التوقيف قد يكون كيدي ويشكل شكل من اشكال الارهاب الفكري للضغط علي بخصوص ما اكتب و منزعج من تضييق أفق حرية التعبير في الأردن.