طالب النائب طارق خوري وزير الداخلية سلامة حماد باعادة حق مواطن أردني معتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ 17 عاما.
وقال خوري في كتاب وجهه لوزير الداخلية إن المواطن الاردني رأفت وليد، تم اعتقاله من قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 2002 وصدر بحقه حكم بالحبس 20 عاما قضى منها حتى الان 17 عاما.
واضاف ان المؤلم في الأمر ليس اعتقاله ومدة سجنه الطويلة إنما هو قرار الحكومة الأردنية الصادر عام 2007 والقاضي بسحب الرقم الوطني من الأسير المذكور أعلاه.
وطالب خوري بإعادة الحق للمعتقل الأردني باسترداد الرقم الوطني وتمكينه من العودة إلى الأردن حال انقضاء مدة الحُكم الصادر بحقه.
بينما وصف استاذ القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم، في حديث لراديو البلد اجراء سحب الجنسية من بعض الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال بغير القانوني، وباطل ومخالف لقانون الجنسية والقانون الأردني، ولا يحق للحكومة سحب الجنسية من اردني طالما هو مستكمل لشروط الجنسية، وحسب القاسم لا يوجد شيء اسمه قرار فك الارتباط انما هي تعليمات سرية لم تنشر أبدا.
وتاليا مخاطبة خوري لوزير الداخلية:
معالي وزير الداخلية الأكرم
تحية واحترام
لقد تم إعتقال المواطن الأردني رأفت وليد عبدالقادر عبد الحافظ والذي يحمل الرقم الوطني ( 9811043970 ) من قبل الكيان الصهيوني عام 2002 وصدر حُكم بحقه بالسجن لمدة 20 عاما قضى منهم حتى اللحظة 17 عام وينتظر بفارغ الصبر انقضاء ما تبقى من مدة محكوميته للعودة إلى حضنه الدافئ الأردن حيث تربى وترعرع وعاش سنين حياته.
معالي الوزير المحترم
المؤلم في الأمر ليس اعتقاله ومدة سجنه الطويلة عند العدو الصهيوني الذي اغتصب الأرض وشرد الشعب حسب تعبيره وإنما المؤلم بالنسبة له ولي وأعتقد جازماً لمعاليك هو قرار الحكومة الأردنية الصادر عام 2007 والقاضي بسحب الرقم الوطني من الأسير المذكور أعلاه.
معالي الوزير المحترم
لا أطالب بمكرمة أو منحة لهذا المواطن الذي قضى زهرة شبابه في غياهب سجون الإحتلال دفاعاً عن كرامة المواطن العربي ودفاعاً عن فلسطين فقط ما اريده هو إعادة الحق له باسترداد الرقم الوطني وتمكينه من العودة حال انقضاء مدة الحُكم الصادر بحقه فرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني أستقبل قاتل الأردنيين بحفاوة الأبطال المنتصرين ولا أخال معاليك إلا أن تكون ككل الأردنيين الشرفاء الذي لا يقبل بالظلم والقهر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
النائب
طارق سامي خوري
