عقدت خمس لجان نيابية في مجلس النواب امس اجتماعات منفردة ناقشت خلالها عددا من الامور المطروحة على جداول اعمالها الى جانب اقرار آلية عمل تلك اللجان خلال الدورة العادية الحالية.


فقد اقرت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية القانون المؤقت قانون ملحق لقانون الموازنة العامة رقم(52) لسنة 2008.

ووفقا لرئيس اللجنة النائب مفلح الرحيمي فإن القانون المؤقت جاء بناءً على
صدور الإرادة الملكية السامية بصرف(100)دينار لكافة منتسبي القوات المسلحة
والاجهزة الأمنية والموظفين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان
الاجتماعي والاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية والتي تقدر بـ 75
مليون دينار.

وأضاف الرحيمي ان اللجنة وافقت خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة
الموازنة العامة الدكتور اسماعيل الزغلول على القانون المؤقت كما ورد من
الحكومة مبينا انه سيتم رفعه الى المجلس لاقراره بصيغته النهائية.

وعلى صعيد متصل بين الرحيمي ان اللجنة ستناقش موضوع الازمة المالية
العالمية ومدى انعكاساتها في حال وجودها على الاقتصاد الاردني اضافة
للاطلاع على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجنيب المملكة هذه
الانعكاسات وذلك في اجتماع ستعقده اللجنة الاثنين 27 /10 /2008بحضور وزير
المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة
صناعة الاردن ورئيس جمعية البنوك في المملكة.

كما ستعقد اللجنة اجتماعا اخر للنظر بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة
والمتعلقة بانعكاس انخفاض المشتقات النفطية على اسعار السلع في ظل انخفاض
اسعار النفظ عالميا.

من جهة ثانية ناقشت لجنة التربية والثقافة والشباب خلال اجتماعها الذي
عقدته امس برئاسة النائب الدكتور محمد الشرعة وبحضور وزير التعليم العالي
الدكتور عمر شديفات والتربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ورئيس المجلس
الاعلى للشباب الدكتور عاطف عضيبات مشروع قانون التصديق على اتفاقية
مكافحة المنشطات الرياضية والتي تم تأجيل النظر فيها بعد دراستها واتخاذ
القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعها القادم.

وفيما يتعلق بقانون رعاية الشباب قال الشرعة:إن اللجنة ردت خلال اجتماعها القانون كونه يوجد هناك مجلس اعلى للشباب مختص به.

كما عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين اجتماعا امس برئاسة النائب فخري اسكندر بحثت خلالة آلية عمل اللجنة.

ووفق النائب اسكندر فإن اللجنة وضعت باعتبارها القيام بعدة زيارات محددة
بمديرية الامن العام والمركز الوطني لحقوق الانسان ومديرية الجمارك العامة
تبعا لطبيعة الموضوعات التي طرحت امام اللجنة خلال الدورات السابقة والتي
كانت ذات علاقة مباشرة بتلك الاجهزة.

وبين النائب اسكندر أن اللجنة تقدمت لرئيس مجلس النواب بطلب تشكيل مكتب
متخصص مهمته الاساسية استقبال شكاوي المواطنين..مبينا ان اللجنة قررت خلال
اجتماعها عقد اجتماعين من كل اسبوع لمناقشة الشكاوي المقدمة من المواطنين.

من جهة ثانية عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماعا برئاسة النائب مبارك ابو يامين بحثت خلاله آلية عمل اللجنة.

كما عقدت اللجنة الادارية النيابية اجتماعا برئاسة النائب عبد الفتاح المعايطة بحثت خلاله ألية عملها.