وجه النائب خليل عطية رسالة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول تكرر ارتفاع فاتورة الكهرباء خلال أشهر كانون الأول وكانون الثاني وآب وحزيران من كل عام، وتبرر هذا الارتفاع شركة الكهرباء بأنه ناتج عن زيادة الاستهلاك على الأحمال ليتقبله المواطن ويصبح أمراً اعتيادياً.
وقال عطية في رسالته إن شركة الكهرباء تتجاهل وجود 80% من المواطنين لا يملكون أجهزة كهربائية كالمكيفات والتدفئة الكهربائية.
وأضاف أن على شركة الكهرباء التوقف عن تحميل المواطنين قيمة الفاقد من الكهرباء سواء بسبب السرقة أو بنية الشبكة ذاتها.
ولفت إلى أنه على الرغم من وجود فاقد بسبب السرقات والاستجرار غير القانوني للتيار الكهربائي، يوجد جزء لا يستهان به سببه بنية الشبكة نفسها، ولكن المستهلك هو من يتحمل كلفة الفاقد ويقسم على جميع المشتركين بحسب البنود التعاقدية بين الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة ومع شركات توزيع الكهرباء من جهة أخرى، متسائلاً ما هو ذنب المواطن المتلزم.
وأشار إلى أن الفاقد الكهربائي يحسب عبر طرح الكهرباء المشتراة من شركات التوليد وما تم بيعه من الكهرباء لشركات التوزيع، ويتضمن الفاقد في التوليد والفاقد في النقل والفاقد في التوزيع وحسب البيانات المالية الحكومية فقد تخطى مجموع الفاقد عام 2018 مبلغ 200 مليون دينار اردني، وبحسب بنود التعاقد بين شركات التوزيع والحكومة لا تتحمل شركات التوزيع اي خسارة نتيجة الفاقد من الكهرباء.
وشدد على أنه بالرغم من انخفاض الفاقد في التوزيع نتيجة انخفاض عدد السرقات من الكهرباء عام 2019 إلا أن الفاقد الفني ما زال متزايداً نتيجة الاهتراء وعدم صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المحلية، مطالباً بوقف هذه السياسة والغاء فواتير شهري كانون الأول والثاني واعتماد الاستهلاك الطبيعي.
