برر النائب خليل عطية استقالته من مجلس النواب التي قدمها صباح الأحد 2 تموز بالاعتراض على التعديل الوزاري المرتقب خلال ساعات، سواء من حيث أسماء الأشخاص الداخلين إلى الوزارة أو الخارجين منها، أو شاغلي الوظائف العليا في الدولة.وبين خلال اتصال هاتفي مع عمان نت بأنه في هذه اللحظة يكتفي بالبيان الذي أعلنه وحصلت عمان نت على نسخة منه، ولا يرغب بالخوض في تفاصيل أكثر.



وبدأ عطية بيان الاستقالة الذي قدمه إلى رئيس مجلس النواب "لقد تبين من خلال التداعيات التي رافقت تشكيل الحكومة الحالية والتعديل الذي اجري عليها أن هناك إصراراً على انتهاج سياسة في اختيار الوزراء وشاغلي الوظائف العليا في الدولة بعيدة كل البعد عن الحرص على تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء هذا الوطن أو تبني معيار الكفاءة بدلا من الشللية والمحسوبية".



وأكد عطية أن قراره نهائي ولا رجعة عنه، خاصة أنه طلب مقابلة د.عدنان بدران رئيس الوزراء قبل أربعة أيام لمناقشته في هذا الأمر لكنه لم يتسنى له لانشغال الأخير، وحسب البيان الذي أصدره"أن هذه الممارسات التي تكرسها الحكومة الحالية استمرار لنهج حكومات سبقتها إنما تشكل إساءة لهذا الوطن ومصالحه العليا وتخدم أعداءه والمتربصين فيه وهي في ذات الوقت تسير في الاتجاه المعاكس لرؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ودعواته المتكررة للإصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة بين كافة ابناء الوطن وهو الذي يجوب العالم من اجل رفعة هذا الوطن سعيا لجذب الاستثمارات له بينما البعض لا زال ينظر للوطن من خلال منظارة الضيق".



و لدى استفسارنا من النائب عطية عن نقطة الاعتراض على التعديل أشار بشكل غير مباشر إلى غياب تمثيل المخيمات فيه الذي أصبح واضحاً تقريباً من حيث أسماء التشكيلة المعدلة حسب التقارير الصحفية الصادرة اليوم، وهذا ما أكدة نص البيان الذي تابع عطيه فيه "انني اذ لا ارتضي لنفسي قبول الاستمرار في موقعي كنائب امة يقف شاهدا على ممارسات التهميش التي تمارسها الحكومة تجاه قاعدة عريضة من أبناء هذا الوطن الذين يفخرون بالانتماء اليه والولاء لقيادته الهاشمية وفي الوقت ذاته لا ارتضي لنفسي الانزلاق إلى متاهة ممارسات البعض التي تمس وحدة ابناء هذا الوطن التي نسأل الله أن تبقى عصية على الحاقدين".



وأنهى عطية بيان الاستقالة بالقول" لذا فأنني أمام هذا الواقع وأمام عدم التزام رئيس الوزراء للوفاء بوعوده لتصويب الوضع اجدني غير قادر على تحقيق تعهداتي امام قاعدتي الانتخابية,التي أتشرف بتمثيلها والتي طوقت عنقي بأعلى عدد من الاصوات في تاريخ الانتخابات النيابية والتي وصلت إلى ما يقارب العشرين الف صوت ,بالعمل على تحقيق العدالة والمساواة ومحاربة الفساد والشللية اجد نفسي مضطرا لتقديم استقالتي من عضوية مجلس النواب شاكرا ومعتذرا لأبناء دائرتي الانتخابية وكافة المخلصين من أبناء أردننا العزيز الذين دعموا مواقفي لخدمة بلدنا العزيز والدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية".



ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم أحد أعضاء المجلس الحالي استقالته، فقد سبق عطية النائب محمد الشوابكة الذي سحب استقالته بعد تقديمها لرئيس المجلس بعد تدخل وساطات نيابية وقبل وصولها إلى وسائل الإعلام.

وحسب المادة 157 من الفصل التاسع من النظام الداخلي للمجلس فانه ينتظر انعقاد المجلس ليتم تقرير مصير استقالة النائب عطية بالموافقة عليها أو رفضها،حيث يقول نص المادة" على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس دون أن تكون مقيدة بأي شرطن وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها" وتتفق بالمعنى مع المادة 72 من الدستور الأردني.



ويذكر أنه جرت عدة استقالات في تاريخ مجلس النواب لأسباب عديدة، كان أبرزها استقالة النائب عبدالرؤوف الروابدة عندما كلف بتشكيل أو وزارة في عهد الملك عبدالله الثاني لكي لا يجمع الوزارة مع النيابة ولم يتم الموافقة عليها من قبل المجلس وهذا حال جميع الاستقالات التي قدمت تاريخياً من نواب للمجلس.