- نواب يطالبون باستصدار إرادة ملكية مكملة ﻹدراج عدد من القوانين على الاستثنائية

- نواب: قانون هيئة مكافحة الفساد سيكمم اﻷفواه

- مقرر مالية النواب يعلن اعتذار اللجنة عن استقبال أي قانون ما لم يتم إدراج قانوني الدخل والمبيعات

- النائب النسور يسأل عن حقيقة إدراج قوانين على الاستثنائية قبل إقرارها من مجلس الوزراء

- تحويل 12 قانونا إلى اللجان المختصة

لم ينجح مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق بملف سكن كريم لعيش كريم، بعد إعلان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في الجلسة اﻷولى للدورة الاستثنائية الخميس وصول الملف من الحكومة.

ودار الجدل حول دستورية تشكيل لجنة التحقيق، من باب أن على المجلس الالتزام بما جاء في نص اﻹرداة الملكية؛ وقاد هذا التوجه النواب وفاء بني مصطفى وخليل عطية وبسام حدادين، حيث اعتبر اﻷخير أن اﻹرداة الملكية واضحة ولا يجوز الخروج عنها بتشكيل لجنة تحقيق لملف سكن كريم.

وبدا رئيس المجلس حاسماً في معظم قراراته طوال الجلسة، إلى أن أربكه ملف سكن كريم ليقرر بعدها رفع الجلسة فجأة دون اتخاذ قرار بشأنه.

هذا ووجه النواب في الجلسة التي أحيل خلالها 12 قانونا ومشروع قانون إلى اللجان المختصة انتقادات حادة إلى ما أسموه انتقائية للقوانين المحالة للمجلس، حيث وجه عدد كبير الانتقاد على إهمال مذكرة النواب التي طالبت بإدراج عدد من القوانين غير تلك التي أدرجت على الاستثنائية؛ ولعل أبرز المداخلات كانت لمقرر اللجنة المالية النائب أنور العجارمة والذي أعلن عن اعتذار لجنته عن استقبال أي قانون ما لم يتم إدراج قانوني ضريبة الدخل والمبيعات.

في هذا السياق، دعا عدد من النواب إلى طلب استصدار إرادة ملكية أخرى مكملة للدروة الاستثنائية تتضمن عدداً من القوانين اﻷخرى من أبرزها قوانين ضريبة الدخل،المبيعات، والتقاعد المدني.

وأثار مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 نقاشات مستفيضة قبل إحالته إلى اللجنة القانونية؛ حيث طالب النائب عبد الله النسور برده من باب احتواء القانون على مادة من شأنها "تكميم اﻷفواه فيما يتعلق بالفساد"؛ فيما طالب النائب محمود الخرابشة والنائب ممدوح العبادي بإحالة القانون للجنة المختصة؛ مشيرين في الوقت ذاته إلى أن المجلس سيقوم على سن المواد التي تمنع اغتيال الشخصيات تحت شعار مكافحة الفساد.

هذا وطالب النائب عبد القادر حباشنة بسماع رأي وزير اﻹعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السابق طاهر العدوان في هذا الموضوع حول قانون هيئة مكافحة الفساد، فيما اعتبرت النائب ناريمان الروسان اعتبرت أن هيئة مكافحة الفساد معطلة لمكافحة الفساد؛ وطالبت بإلغاء الهيئة.

من جهته أوضح رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بأنه قد طلب في المجلس الرابع عشر عدم ربط صلاحيات رئيس هيئة مكافحة الفساد برئيس الوزراء؛ إلا أن مجلس النواب آنذاك أصرَّ على ربط الهيئة بالحكومة.

وايد البخيت ارتباط الهيئة بالقضاء معتبرا ان أن الغاية من مناقشة المشروع تقوية هيئة مكافحة الفساد.

وأحال مجلس النواب قانون مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 إلى اللجنة المالية والاقتصادية، كما تم إحالة مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 إلى اللجنة القانونية.

وأحال المجلس قانون العفو العام المؤقت رقم (10) لسنة 2011 إلى اللجنة القانونية، و مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2011 إلى اللجنة المالية والاقتصادية.

كما أحيل مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد لسنة 2011 إلى اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة القانونية.

وحول مشروع قانون موزانات الوحدات الحكومية؛ بين البخيت أن المشروع كان معروضا على الدورة العادية لمجلس النواب ولم يعرض في هذه الدورة؛ كما وأوضح البخيت أن مشروع إعادة الهيكلة يتضمن ضم المؤسسات المستقلة في مشروع الموازنة العامة.

من جهة أخرى، وجه النائب عبد الله النسور سؤالا الى الحكومة حول ما تضمنته استقالة وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان، وجاء سؤال النسور ”بأن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال المستقيل طاهر العدوان أعلن ان بعض مشاريع القوانين المدرجة في الاستثنائية لم يتم اقراره في مجلس الوزراء، هل هذا الاعلان صحيح؟، وما هي تلك القوانين؟ ” وتابع النسور ” وان لم يكن اعلان الوزير صحيح فارجو تزويدي بصورة عن قرار مجلس الوزراء، وفي حال كان الاعلان صحيح، لماذا جرى مخالفة الدستور مخالفة جسيمة بادعاء ان ما تم رفعه لمجلس النواب مشاريع قوانين؟”