ثار خلاف حاد بين الأحزاب الاردنية في اجتماعها الذي عقد أمس في مقر حزب الحركة القومية حول رؤيتهم لقانون الانتخاب، حيث طالبت وجهة نظر بأن يكون الصوت على مستوى الوطن كامل بينما رأت وجهة النظر الأخرى التي ترأسها الحزب الوطني الدستوري أن يكون الصوت على مستوى المحافظة.ويرى أمين عام الحزب الوطني الدستوري د. احمد الشناق " ان الانتخاب على مستوى الوطن يحرم الأحزاب الصغيرة من المشاركة الانتخابية، نحن نريد أحزاب في كل المحافظات في الطفيلة والكرك والرمثا..، ونريد أحزاب ليست من النخب الحاكمة من عبدون بل من كافة شرائح المجتمع".



من جهة أخرى أثار حزب الرفاة جدل واسع حول بند رفض التطبيع الوراد في مشروع البيان المشترك للأحزاب والذي لم يصدر بسبب الخلافات الحزبية عليه، و دعا الحزب أحزاب المعارضة لاحترام اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل والاتفاقيات التجارية الموقعة، وقال أمين عام حزب الرفاه محمد الشوملي " نحن موقعين على اتفاقية سلام مع إسرائيل اقرها مجلس النواب وهو ممثل الشعب وكلمة لا للتطبيع هي مناظرات و لا يجب ان نبقى نلوح بالتطبيع، فالاتفاقيات التجارية مفروضة علينا من أمريكيا لذلك يجب ان نكون واقعيين في طرحنا".



وجاء في مشروع البيان المشترك لأحزاب المعارضة والذي لم يخرج للصحافة لعدم الاتفاق على كل تفاصيله " انطلاقا من الظروف الراهنة والمشكلات والآثار السلبية الناتجة عن الصوت الواحد المجزوء فإننا نرى ان قانون الانتخاب الكفيل بتطوير الحياة السياسية وفي حده الأدنى لا بد ان( يتبنى الأسلوب الانتخابي المختلط بين الانتخاب الفردي والانتخاب التمثيلي النسبي، تحكمه الخطوط العريضة المثبتة لاحقا على أساس نوعين من الدوائر الانتخابية وصوتين لكل ناخب احدهما للدائرة الانتخابية الضيقة والآخر للقائمة على مستوى الوطن وكما يلي:



إلغاء مبدأ الصوت الواحد المعمول به حاليا وكذلك إلغاء مبدأ الحصة والكوتا القائمة في القانون الحالي، وانتخاب 50% من مقاعد مجلس النواب بالأسلوب الفردي على ان يتم تقسيم البلاد الى دوائر انتخابية تتناسب مع عدد السكان، وانتخاب ال 50% الباقية من المقاعد النيابية بأسلوب التمثيل النسبي أي اعتماد القوائم البرامجية على أساس ان الأردن بكاملة دائرة انتخابية واحدة صوت وطن" واعتبار نسبة الحسم 2% من مجموع الناخبين للقائمة النسبية، توفير الفرص الشفافية في الإجراءات والعمليات الانتخابية، يشرف على الانتخابات لجنة عليا تتكون من سبعة قضاة تمييز على النحو التالي: رئيس محكمة التمييز رئيسا للجنة، ستة قضاة في محكمة التمييز يجيي تسميتهم من المجلس القضائي الأعلى، يقسم الرئيس والأعضاء اليمين امام الملك بان يقوموا بعملهم بكل تجرد وأمانه وإخلاص وتشكل اللجنة العليا لجانا فرعية في كل دائرة انتخابية ويراسها قاض لا تقل درجته عن الاولى وتقسم هذه اللجان اليمين امام رئيس محكمة البداية بان تقوم بعملها بتجرد وإخلاص وتباشر أعمالها تحت أشراف اللجنة العليا للانتخابات مع وضع الضوابط الكفيلة بعدم التلاعب وتخفيض رسوم الترشيح او التأمينات الى خمسين دينارا لان الرسوم الحالية البالغة500 دينار تؤدي الى قصر الترشيح على الأثرياء والقادرين ماديا، وإعطاء حريات كافية لنشر الدعاية الانتخابية وعدم جواز عرقلة عقد الاجتماعات او الندوات الانتخابية والتدخل بها، وإعطاء فرص كافية ومجانية متساوية للدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية، ويجب تحديد مدة الطعن بأسبوعين كحد ادنى للطعن بجداول الناخبين والمرشحين والجهات القضائية صاحبة حق الفصل في الطعون التي تقدم اليها".



كما تناول مشروع البيان المشترك لاحزاب المعارضة الوضع الاقتصادي بتوافق كامل للورقة التي طرحت باستثناء اعتراض حزب الرفاه على بند" وقف كافة اشكال التطبيع الاقتصادي مع العدو الصهيوني"، ودعت الاحزاب في هذه الورقة الى التوقف عن خصخصة الثروات الطبيعية كالفوسفات والبوتاس وعدم خصخصة التعليم والصحة والعمل على إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص بدلا من إحلال القطاع الخاص الاجنبي والمحلي بدلا من القطاع العام، واعادة النظر في السياسة الضريبية وزيادة معدل ضريبة الدخل بشكل تصاعدي على الدخل والارباحات والمؤسسات المالية وتخفيض الضرائب غير المباشرة، وتحصيل المديونية الضريبية بأشكالها المختلفة والغاء الإعفاءات الضريبية ووضع حد لظاهرة التهرب الضريبي".