- قواس: قانون الانتخاب سيفسخ المجتمع ولم يعط اﻷردنيين من أصل فلسطيني حقوقهم

- حدادين: يجب أن نبقى محكومين بالديمغرافيا واﻹسلاميين لكي لا نخدم أهدافاً سياسية

بدأ الجدل واضحاً حول مخرجات لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب في ورشة نظمها مركز القدس للدراسات السياسية الثلاثاء بمشاركة رئيس لجنة الحوار طاهر المصري والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان محي الدين توق، وأمين عام حزب جبهة العمل اﻹسلامي حمزة منصور ، إضافةإلى عدد من النواب والشخصيات الوطنية.

وبينما أشاد عضو لجنة الحوار توق بقانون الانتخاب، حملت كلمات حمزة منصور الكثير من الانتقادات لمخرجات اللجنة معتبراً إياها مخيبة للآمال.

وأضاف منصور أن من لا يدرك التحولات في المنطقة "لا يستطيع أن يكون جزء من عملية اﻹصلاح "فعلى الرغم مما ورد في تقرير لجنة الحوار من مبادئ واهداف وتأكيد على ان الاصلاح ضرورة وطنية الا ان اللجنة بطبيعة تركيبتها لم تستطع ترجمة هذه المبادئ والاهداف والرؤى الى توصيات ولذلك فانها تبقى صفحات تضاف الى ارشيفنا السياسي مع الميثاق الوطني والأجندة الوطنية وغيرها”.

وبخصوص النظام الانتخابي، اعتبر منصور أن اللجنة "قزمت" القائمة النسبية على مستوى الوطن الى 15مقعدا، أي ما يعادل 5ر11بالمئة من مقاعد مجلس النواب، ولم "تكتف اللجنة بذلك بل حسمت 12 مقعدا منها ابتداء بتوزيعها على المحافظات وجعلتها قائمة نسبية مفتوحة تاركة للناخب ان يختار من القائمة المرشح الذي يريد والعدد الذي يرغب بانتخابه.

أما رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري فأمسك العصا من المنتصف، مؤكداً إن الوثيقة النهائية لأعمال لجنة الحوار الوطني وتوصياتها جاءت نتيجة توافق بين الأعضاء وبعد نقاشات وحوارات معمقة.

وبين المصري ان جل اهتمام اللجنة كان منصبا على تقديم نظام انتخابي أقرب ما يكون إلى تمثيل قطاعات واسعة من الشعب الأردني ويلبي طموحاته.

واكد المصري ان القرار السياسي "مثلا في مجال الاحزاب اهم ما في القانون لكن القرار السياسي هو المشجع للاحزاب والانتخابات، مشيرا الى انه تم بحث مسألة التزوير ووضع نص بذلك ولكن المهم هو القرار السياسي”.

وظهرت الخلافات إلى حد ما في مداخلات بعض المشاركين من نواب وفعاليات المجتمع المدني، فاعتبر النائب السابق عودة قواس أن مطالبات الشارع أكثر من مخرجات لجنة الحوار، معتبراً أن القانون "سيفسخ الوحدة الوطنية؛ حيث أنه لم يعط حميع اﻷردنيين حقوقهم بالتساوي وخصوصاً اﻷردنيين من أصل فلسطيني".

من جهته، اعتبر رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النيابية بسام حدادين أن النظام الانتخابي الذي توافقت عليه لجنة الحوار الوطني قفزة متقدمة جداً إلى اﻷمام، مضيفاً أنه لا بد من اﻷخذ بعين الاعتبار عند إقرار النظام الانتخابي الديمغرافيا والجغرافيا، وعدم اعطاء الفرصة لحركة اﻹخوان المسلمين لاكتساح مجلس النواب.

من جهته، قال عضو لجنة الحوار محي الدين توق انه لا يوجد نظام انتخابي مثالي يصلح لكل الدول وان النظام الانتخابي يتطور على ضوء التطورات السياسية في المجتمع وبناء على المعطيات التي يفرزها اثناء التطبيق كما ان النظام الانتخابي يؤثر بشكل مباشر على طبيعة البرلمان المنتخب من حيث الكفاءة والفاعلية والحيوية والاستقلالية.

واضاف ان اهداف قانون الانتخاب المقترح ان يؤدي الى نقلة نوعية في الحياة النيابية وان يحقق العدالة والنزاهة وان يشجع على بناء كتل وقوائم حزبية وبرامجية وان يساهم في تجميع القوى السياسية والاجتماعية وزيادة اللحمة بين المواطنين وان يسهم بنقل الحياة السياسية نحو الافضل بطريقة اسهل للقبول لدى المواطنين وان يكون النظام الانتخابي سهلا في الفهم والتطبيق.