بدأ وزير الصناعة والتجارة حديثه للاعلان عن خطة الحكومة لضبط الاسعار بتأكيد ان لا عودة الى الوراء في سياسات الاقتصاد الحر, وبعد هذه البداية او العبارة التي يبدو انها اصبحت جواز سفر لتأكيد الولاء للسياسات الحكومية بغض النظر عن نتائجها بدأ الوزير في استعراض الاجراءات الحكومية التي تتضمنها خطتها لضبط الاسعار.

بداية لماذا يضطر جلالة الملك للتدخل في مثل هذه القضية التي هي بالاساس من صلب اختصاصات الحكومة, وثانيا الا يعني تدخل جلالته ان هناك مشكلة حقيقية في هذا المجال؟!.. واذا كانت هذه المشكلة موجودة فلماذا لم تواجهها الحكومة حتى الآن؟؟.

في جانب آخر يعلم الجميع ويدير البعض وجوههم عن هذه الحقيقة انه ليس مطلوبا العودة لسياسات الاقتصاد الحر من حيث المبدأ ولكن المطلوب هو ان لا تعني هذه السياسات حرية مطلقة من دون قيود تؤدي الى رفع الاسعار حتى عندما يفترض ان تؤدي اليات السوق الحرة الى انخفاضها او ثبات معدلاتها كما هو حاصل الان بسبب الازمة المالية العالمية والتراجع الاقتصادي بشكل عام وانخفاض حجم الطلب الكلي بسبب نقص السيولة وغير ذلك من الاسباب.

جلالة الملك عندما أمر الحكومة بالعمل على ضبط الاسعار قام بذلك في ظل الظروف الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعار السلع الاساسية التي تهم المواطنين ذوي الدخل المحدود رغم ان آليات السوق والظروف الاقتصادية يفترض ان تؤدي الى عكس ذلك, وبتعليماته الى الحكومة فانه اكد وجود خلل في مكان ما, رغم ذلك فان خطة الحكومة لم تتضمن ما يؤدي بشكل سريع الى ضبط الاسعار, فالحكومة وعلى لسان وزير الصناعة والتجارة (تدرس بشكل جدي) تسعير بعض السلع الغذائية بشكل جزئي ولفترة مؤقتة ولكنها لا تستطيع تسمية المواد المشمولة في التسعير في الوقت الحالي حتى لا يمتنع التجار عن بيعها وتخزينها (فما هو الحل في ذلك؟؟).

الحكومة في جانب آخر ستقوم بانشاء جهاز لحماية المستهلك يتبع رئاسة الوزراء خلال الاسابيع المقبلة للحد من الهيمنة على السوق من قبل الاشخاص والشركات وخاصة على السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن, لكن الوزير لم يفصح عن آليات وطرق تنفيذ ذلك, والحكومة كما قال ستقوم خلال الشهور الثلاثة المقبلة باجراء دراسات تفصيلية لانشاء شركة لاستيراد المواد الغذائية الاساسية بالتعاون مع القوات المسلحة (وهذه لا علاقة لها باقتصاد السوق), في الوقت الذي قد لا تستمر به الحكومة نفسها حتى نهاية هذه الفترة ونحن نعلم ان قرارات وتوجهات الحكومة كافة ترحل معها وتصبح جزءا من الماضي.

الحكومة الحالية ومن يرددون معها شعار الحفاظ على سياسات الاقتصاد الحر يعلمون بان هذه السياسات المطبقة الان لا يمكن ان تحمي المواطن من الاحتكار والتلاعب بالاسعار والجشع, وان التمسك بهذه السياسات يعني في جانب آخر ضرورة الحفاظ على قدر من دور الدولة وقدرتها على التدخل الفعلي, وفي هذا المجال فان التسعير ومراقبة الاسعار ومحاربة الفساد بشكل جدي هي الاساس في ذلك بغض النظر تم ذلك من خلال وجود وزارة للتموين او من خلال دوائر تقوم بهذا العمل في وزارة الصناعة والتجارة مثلا.0