أطلقت الحكومة، الأحد، برنامج أولويات عملها للتعافي الاقتصادي للأعوام 2021-2023، والتي تهدف إلى معالجة تحديات رئيسية تتمثل في (البطالة، تباطؤ النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي).

ويبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي للبرنامج 480 مليون دينار؛ 280 مليون من الموازنة العامة، و200 مليون من المساعدات الخارجية، فيما بلغت قيمة أولويات الحكومة المرتبطة بتحفيز الاستثمار في المشاريع الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 3.8 مليار دينار.

وزير التخطيط والتعاون الدّولي ناصر الشريدة قال خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن البرنامج، إن هدفه "إعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره من أجل تحقيق التعافي والنموّ".

والبرنامج، تم بالتوافق مع الوزارات المعنية والشركاء من القطاع الخاص ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، تضمن وثيقة حية يتم مراجعتها وتحديثها كل 6 -9 أشهر.

ويتوافق مع المرجعيات الرئيسية من خطط واستراتيجيات قطاعية تشمل كتاب التكليف السامي، رؤية الأردن 2025، الاستراتيجيات القطاعية، أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، والبرنامج التنفيذي التأشيري 2021-2024.

ويتضمن إصلاحات وسياسات ومشاريع ذات أولوية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، حيث إن الحكومة أكدت التزامها بالتنفيذ والإنجاز من خلال وحدة الإنجاز في رئاسة الوزراء للمتابعة وتقديم الدعم الفني، ضمن إطار زمني واضح ومستهدفات إنجاز لكل أولوية.

للاطلاع على التفاصيل .. انقر هنا