تعليقا على خطاب العرش الذي ألقاه الملك عبد الله الثاني، توقع رئيس تحرير صحيفة السجل الأسبوعية محمود الريماوي أن تعمل الحكومة الجديدة على تحسين مستوى الحريات العامةوقال في حديثه لعمان نت:" هناك العديد من الإشارات المشجعة في خطاب الملك حول حرية الصحافة، والأمر الآن منوط بتكاثف الصحفيين وبحسن أدائهم والارتقاء في مهنتهم حتى لا يتم تقديم مزيدا من الذرائع لتوقيع مزيدا من العقوبات المغلظة، فالحكومة السابقة لم تكن وحدها مقصرة فكذلك مجلس النواب السابق الذي اقر بقانون حبس الصحفي".

وكان الملك قد أكد خلال خطابه في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الخامس عشر اليوم، الالتزام بصون وحماية حرية الصحافة والإعلام لتكون "عين الرقيب والكاشفة للحقيقة على أسس مهنية وموضوعية وبروح الحرية المسؤولة وان تكون أردنية الانتماء ووطنية الأهداف والرسالة".
 
وأضاف الملك انه "من غير المقبول أن يسجن الصحفي بسبب خلاف في الرأي على قضية عامة ما دام هذا الرأي لا يشكل اعتداء على حقوق الناس أو حرياتهم أو أعراضهم أو كرامتهم".
 
وقال الملك في خطابه أن المرحلة القادمة من مسيرة الأردن هي "استمرار لعملية البناء والإصلاح والتحديث، وهي في غاية الأهمية لأنها حافلة بالتحديات والاستحقاقات المطلـوب إنجازها".
 
وأضاف الملك أن "من أهم أولويات المرحلة القادمة العمل على زيادة نسبة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي ومعالجة مشكلة المديونية وترشيد الإنفاق والاعتماد على مواردنا الذاتية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية".
 
أما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك فقد شدد الملك أن "الحكومة ستمضي بها حتى لا يبقى الوطن والمواطن رهينة لأسواق النفط وعدم استقرار الأسعار".
 
ونفى الريماوي ما تردد حول أن تكون هذه الحكومة هي حكومة انتقالية بقوله:" هذه الحكومة لم تأتي من اجل تحرير أسعار المحروقات كون الحكومات السابقة شهدت تحريرا للأسعار، ولكن هذا الأمر مرتبط بأداء هذه الحكومة إذ ما استطاعت أن تنال ثقة المواطن وتحقق انجازات ملموسة على ارض الواقع".
 
أما في الجانب الاجتماعي فبين الملك أن الرؤية لهذا الجانب "تتركز على زيادة دخل المواطن الاردني  لمختلف الشرائح وزيادة تكفل له ولأسرته العيش الكريم، بدء من التوزيع العادل لعوائد التنمية من خلال المشروعات الاقتصادية التي تراعي التوزيع الجغرافي والسكاني وخصوصيات المحافظات، بالإضافة إلى تأمين كل مواطن بمستوى جيد من الخدمات الحياتية والأساسية وتقليص الفجوة في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية بين العاصمة والـمناطق الريفية والبادية والمخيمات".
 
وأوضح الملك في خطابة أن "الحكومة في السنوات السابقة لم تنفذ كل المشروعات والخطط المطلوبة منها بالرغم من وجود التمويل اللازم لهذه المشروعات، فضلا عن إعاقة مجلس النواب لعمل الحكومة في التأخير في انجاز القوانين والتشريعات الضرورية لتنفيذ خطط الحكومة ومشروعاتها، مشددا أن الشراكة بين المجلس والحكومة هي الضمان لتحقيق الانجازات التي نتطلع إليها لمستقبل الأردن".
 
ويرى الريماوي أن مثل هذه الإعاقة يعود إلى تاريخ وارث البيروقراطية الحكومية التي يعاني منها المواطن" هذا الإرث يعرقل كافة الانجازات الصغيرة والكبيرة منها وهذا سبب رئيسي باعتقادي، وأما بالنسبة لانتقاد الملك لمجلس النواب فانه يشخص حالة موجودة فالمجلس تناول العديد من المشاريع ليست على جدول أعمالها فضلا عن عدم اكتمال النصاب عند مناقشة عدد من القضايا وهذا يعيق النظر في مشاريع القوانين ولا يعطي الأولوية اللازمة في هذه المشاريع وانجازها ونأمل من خلال المجلس والحكومة الجديدة أن يتم استكمال هذه المشاريع".
 
ومن أهم التشريعات التي شدد عليها الملك والتي لا بد أن تكون في مقدمة أولويات الدورة البرلمانية هي التشريعات الخاصة بتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة مثل ديوان المظالم والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وحماية الشباب والأحداث والقوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار والإصلاح الضريبي.
 
ويوازي هذه التشريعات في الأهمية مهمات تنفيذية في عدد من القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تلتزم الحكومة بالعمل على التخطيط لها، وتنفيذها على أحسن وجه.
 
وبين أن على الحكومة الحالية أن تلتزم بالعمل خلال الأشهر القادمة "بتوفير شبكة للامان الاجتماعي تحمي الفقير، بالإضافة إلى توسيع مظلة التأمين الصحي وتفعيل الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والأدوية والمياه للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتحسين مستوى التعليم وضرورة تسليح المواطن بالمعرفة والخبرات والمهارات وتأهيل المواطن سوق العمل".
 
ووجه الملك الحكومة لأن "يكون عام 2008 عاما لمشاريع الإسكان لأجل تأمين ذوي الدخل المحدود وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالسكن تقديرا لجهودهم في بناء الوطن وحماية مسيرته ومنجزاته".
 
ودعا الملك السلطتين التنفيذية والتشريعية للعمل معا خلال السنوات الأربعة القادمة "على أساس من الشراكة الحقيقية والتعاون الكامل بينهما على مبدأ احترام الأكثرية واحترام رأي الأقلية".
 
وشدد على أن العمل العام "لا مجال فيه للمصالح الشخصية أو الجهوية أو الحزبية أو العشائرية الضيقة وان مصلحة الوطن والمواطن يجب أن تكون فوق كل الاختلافات والاعتبارات".
 
وبين في خطابه أن الهدف الأسمى للعلاقة بين السلطتين هو "تحقيق اكبر قدر من المصلحة العامة ومواجهة التحديات بكل أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن وتحقيق التنمية الشاملة التي تضمن المستقبل المشرق لهذا الوطن".
 
كما أكد الملك على أهمية العمل على "ترسيخ الوعي بالثقافة الديمقراطية وتطوير الحياة الحزبية لتمكين المواطن الأردني من المشاركة الحقيقية في صنع القرار على أن تكون النوايا مخلصة للوطن وليس أداة لأجندات خارجية".
 
كما دعا الملك أيضا السلطتين التنفيذية والتشريعية بالبدء بإجراء حوار ايجابي حول قانون المالكين والمستأجرين للخروج بحلول عملية، تراعي تحقيق الأمن الاجتماعي والعدالة ومصالح الجميع.
 
وأكد الملك على "الاستمرار في تعزيز استقلال القضاء، ورعاية الشباب وتمكينهم من المساهمة في بناء الوطن".
 
وقال الملك أن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي رمز القوة والأمن والاستقرار لهذا الوطن وأننا سنعمل بأقصى طاقاتنا للاستمرار في تحديث قدراتها وإمكانياتها وتزويدها بكل ما تحتاج إلية من احدث الأسلحة والتدريب والأعداد".
 
ومن منبر مجلس الأمة أشار الملك إلى دعم ومساندة الأردن للفلسطينيين والعراقيين ودعاهم إلى "تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم في مواجهة الفتنة واعتماد الحوار وسيلة للتفاهم وتسوية الخلافات".
 
كما دعا الملك في خطابه إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية والانسحاب منها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، معتبرا أن ذلك هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم لضمان مستقبل الشعوب، وأن القوة في الوحدة والضعف في الفرقة".