أحيل حاكم إداري الى التقاعد إثر مذكرة وصلت الى وزارة الداخلية صادرة عن وزارة التعليم العالي تفيد ان شهادة الدكتوراة التي يحملها مزورة ولا أصل لها في سجلات التعليم العالي. ولكن المفارقة ان خطأ فنيا وقع من قبل موظف في وزارة التعليم العالي ابلغ وزير الداخلية بان شهادة الحاكم الاداري محمود ابو عرابي بانه لا اصل لها.

ووفق ابو عرابي فقد احيل على التقاعد نتيجة هذه المذكرة ليتبين لاحقا لوزارة التعليم العالي ان خطأ وقع في سجلاتها وان شهادته صحيحة وفقا بكتاب من التعليم العالي حمل الرقم (1942).

وقال ابو عرابي: تمت إحالتي على التقاعد في اليوم الاول من تحقيق شرط التقاعد فيما الاخرين تم التعامل معهم بشكل مغاير تماما.

واضاف ان الداخلية تعاملت بانتقائية معه من خلال مذكرة وزير الداخلية نايف سعود القاضي الموجهة الى رئيس اللجنة رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم (4 /12/64087) بتاريخ 25 حزيران العام الماضي, وجاء فيها ردا على مذكرة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي بخصوص التحقق من شهادات الدراسات العليا في الوزارة: بجانب أحد الاشخاص كتب تم الاتصال الهاتفي مع مدير مديرية الاعتراف بالجامعات ومعادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي افاد بانه تمت مخاطبة الجامعات السودانية من قبل الوزارة وامام موظف اخر طلب منه مراجعة التعليم العالي واحضار الاصل واخر احيل على التقاعد واخر ابلغ واخر تمت معادلة شهادته واخر الشهادة لا تحتاج الى معادلة بموجب كتاب التعليم العالي واخرى ارفق وثيقة بالمعادلة بحسب كتاب وزارة التعليم العالي وغيرها.

وشمل التحقق من 86 شهادة علمية عليا يحملها عدد من كبار موظفي وزارة الداخلية الحاصلين على شهادات عليا غير اردنية وتحتاج الى معادلة, موزعة على النحو: 17 دكتوراة و68 ماجستير.

وقال ابو عرابي انه تقدم الى وزارة التعليم العالي عندما حصل على درجة الدكتوراة للمعادلة, فختمت الشهادة وقيل له في حينه انها لا تحتاج الى تصديق فتم ترقيته بناء على شهادته الاكاديمية الا ان مناخ الشهادات المزورة الذي ساد المملكة السنة الماضية جعله ضحية.

وكانت اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت كشفت عن وجود 41 شهادة عليا مزورة, وتم القاء القبض من قبل الاجهزة الامنية على شخص واحد وبحوزته عدة شهادات عليا من اصل 2290 شهادة تم التحقق من صحتها.

ووفق اللجنة المشكلة فان توصياتها بعد عقد 10 اجتماعات حيث شمل عمل اللجنة ل¯22 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية, وتم حصر اعداد الموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الخاضعة لاحكام نظام الخدمة المدنية.

وأوصت اللجنة بالغاء جميع الامتيازات التي حصل عليها الموظف بعد حصوله على المؤهل العلمي المشكوك في صحته, اضافة الى تحويل من يثبت تورطه في التدخل بتزوير شهادته الى المحكمة.

وبلغ اعداد اجمالي حاملي شهادات عليا دكتوراة وماجستير 2290 موظفا منهم 511 يحملون شهادة الدكتوراة و1778 يحملون شهادة الماجستير وموظف واحد يحمل الدبلوم موزعين على وزارة التربية والتعليم 193 دكتوراة و1084 ماجستير ووزارة الصحة 43 دكتوراة و102 ماجستير وباقي الوزارات 275 دكتوراة و592 ماجستير.

وانتقد تقرير اللجنة الوزارات والمؤسسات الرسمية التابعة للقطاع العام التي قال انها تعاملت مع ملف الشهادات المزورة بالتباس.