قالت الناطق الرسمي باسم الحكومة، أسمى خضر أن "الأردن لا يستطيع أن يقدم الخدمات الإنسانية للمقيمين من الأكراد الإيرانيين، وذلك لوقوعهم في المنطقة المحرمة على الحدود الأردنية- العراقية"، وأضافت في مؤتمرها الأسبوعي أن "ظروف من يقطن في المخيم غير مناسبة لذلك تم ترحيلهم إلى منطقة أخرى داخل الحدود الأردنية، لأسباب تتعلق بالظروف الجوية الصعبة". وتابعت "أن وزارة الداخلية قامت بترحيلهم، بناءً على طلب من المفوضية العليا للاجئين، وتم نقلهم إلى مخيم رويشد".



وحول الجدل الدائر في ملف شراء 115 سيارة BMW للنواب، والرفض المقدم من قبل بعضهم، أجابت الوزيرة "الحكومة ليست طرفا في موضوع السيارات، وهناك موازنة أعُدت من قبل وزير المالية حولها، والنواب قبلوا أم لم يقبلوا أمر يخصهم، ولا دخل لنا بشؤونهم في المجلس".



وأضافت أن "الحكومة تحرص على الحوار بينها وبين النواب، وهناك لقاءات ستعقد مع الكتل النيابية، وتحرص الحكومة على هذه العلاقة تماما، والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في سبيل مصلحة الوطن، وهو شكل من أشكال ممارسة الديمقراطية".



قضية الجلبي، لم تغب عن بال بعض الصحفيين، والذين استفسروا من الوزيرة خضر حول احتمالية منحه "العفو" إلا أن جوابها كان مُبهما، حيث قالت "موضوع ملف الجلبي لم يطرح"، كذلك أبو مصعب الزرقاوي وما أشارت له بعض وسائل الإعلام العراقية والمواقع الإسلامية على الانترنت، والتي افترضت موقف الحكومة فيما لو ثبت مقتل الزرقاوي هل ستسمح الحكومة لأهله بإقامة بيت عزاء، علقت الوزيرة أن "الأردن له موقف واضح ورسمي من الزرقاوي، وهو محكوم ومدان على العمليات التي قام بها، ولا شأن لنا ببيت العزاء، رغم حرصنا على مشاعر العراقيين".



وأوضحت أن السجناء السياسيين نوعين، الأول قد يكون لموقف سياسي، والثاني لعمل جنائي يشي بالسياسة، وذلك تعقيبا على سؤال حول وجود سجناء سياسيين أردنيين في سوريا.



عدم الممانعة هو إجراء لم يكن متبعا من قبل في الأردن، وذلك بالنسبة لأبناء الضفة الغربية، وتم العمل به عند بداية الأحداث الانتفاضة، وحول تطبيقه، شرحت الوزيرة، "في الصيف يأتينا العائلات المقيمة في الخليج وأنهم بشوق لرؤية أهلهم المقيمين في الضفة، وهنا يأتون إلى الأردن مع شرط ضمان عودتهم، وكل ذلك ردا على ما تريده إسرائيل".



إسرائيل ستقوم بالإفراج عن 400 أسير فلسطيني، أشيع أن من بينهم 8 أسرى أردنيين، تجيب الوزيرة حول ذلك "وزارة الخارجية تتابع هذا الموضوع، وهناك معلومات غير مؤكدة حول الثمانية".



وأكدت الوزيرة أنه لا يوجد تغيرات في الوسط الإعلامي خصوصا بعد صدور تقرير الحريات العامة في الأردن، قائلة "الحكومة تبنت وأعلنت الالتزام التام، بإطلاق الحريات الصحفية وعدم مصادرة الكتب وتمت إعادة النظر فيها وإجازتها، كذلك الالتزام التام بعدم فرض الرقابة المسبقة على المواد المطبوعة، وأن تكون هناك إجراءات قانونية قضائية، فيما إذا تضمن أي كتاب، أو مادة صحفية منشورة، ما يخالف أحكام القانون والدستور، وهذا سيكون عن طريق القضاء".



وفيما يخص قضية مصادرة كتب من المكتبات والأكشاك، علقت وزيرة الثقافة أن "قضية ضبط كتب غير مجازة في المكتبات أمر تمت معالجته باتجاه أن المسؤولين عن المخالفة يحالوا إلى القضاء بدون توقيف أو حبس، والأساس منه هو الحرية التامة للإعلام والنشر".



أسمى خضر أول مسؤول أردني رفيع المستوى، يزور دول أوكرانيا، وذلك في مهمة "تعزيز العلاقات الثنائية" بين البلدين، وللوقوف على التراث الأوكراني والنشاطات. وتم التوقيع على عدة مذكرات تعاون في المجال الثقافي مع نظيرتها وزيرة الثقافة والسياحة، كما استعرضت الوزيرة زيارتها للمعاهد والمؤسسات التعليمية والثقافية والسياحية فيها، وإلى الكنيسة تسمى "أردنية" نظرا لتأثر رجل دين أوكراني بنهر الأردن. كما واجتمعت مع أبناء الجالية الأردنية والذي يصل عددهم إلى 4000 فما فوق، متناولة أوضاعهم وظروفهم المختلفة.