p style=text-align: justify; dir=RTLأكد الخبير الدولي الدكتور محمد الموسى مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية  عن إنصاف ضحايا الانتهاكات التي وقعت في مراكز رعاية ذوي الإعاقات، على أساس التعويض المدني، بسبب الإهمال والتقصير وعدم الإشراف والسكوت عن الأفعال والتقصير في أداء الواجب تجاه تلك المراكز، فضلا عن المسؤولية الجزائية التي يتحملها الأشخاص العاملين في وزارة التنمية، بالإضافة إلى المساءلة التأديبية وكف يدهم عن العمل لأنهم ساهموا في وقوع العنف الذي كشف عنه تقرير لجنة التحقيق في تلك الانتهاكات./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار الموسى في حديث لـعمان نت إلى قصور المركز الوطني لحقوق الإنسان في تطبيق وتفعيل الولاية القانونية الممنوحة له  حيث يسمح للمركز بالدخول لهذه المراكز  والكشف عما يحصل فيها،  وهنا تظهر مسؤوليته الأدبية والأخلاقية ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما أن هنالك قصورا في التشريعات الأردنية في التعامل مع الانتهاكات والاختلالات الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كشف تقرير لجنة التحقيق عن العديد من الانتهاكات والعنف الجسدي واللفظي والجنسي وتعرضهم للتعذيب وحدوث عاهة، ولا بد من معالجة هذا التقصير بتعديل النصوص القانونية  ومنها تعديل مادة التعذيب 208 في قانون العقوبات لتتفق مع مفهوم التعذيب الواردة في المادة الأولى  في اتفاقية مناهضة التعذيب المنشورة في الجريدة الرسمية التشريعات الأردنية، حيث جاء نص المادة 208 قانون العقوبات قاصرا على أن يكون التعذيب بهدف انتزاع الإقرار للاعتراف بجريمة، وعليه فإن ما تعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة يقع تحت إطار الإيذاء وليس التعذيب، بحسب الموسى./p
p style=text-align: justify; dir=RTLبالمقابل حذر لبموسى من سياسة الإفلات من العقاب المتبعة فيما يتعلق بقضايا العنف والتعذيب، مؤكدا على ضرورة وضع حد لها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما في يتعلق بتوصية لجنة التحقيق بضرورة إعطاء المركز الوطني للطب الشرعي الاستقلالية الإدارية الكاملة لضمان شفافية وحيادية التقارير الصادرة عنه ذات العلاقة بانتهاكات حقوق الإنسان، فقال الموسى  إن قراءة التوصية كما هي تعني أن اللجنة ترى نوعا من عدم الحيادية والاستقلالية في بعض الأحيان ولم يبين التقرير مبررات الخروج بهذه التوصية، وأشار إلى أن الاستقلالية الإدارية وحدها  لا تكفي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفي حين يرى الدكتور هاني جهشان أن ماورد في التقرير نوع من التأكيد على دور الاستقلال الإداري للطب الشرعي ولم يرد أي مؤشر في متن التقرير لعدم  حيادية او شفافية تقارير الطب الشرعي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأكد أن النص الوارد في التوصية نص غير موفق وغير قائم على أي دليل وأنه يجب علينا قراءة هذه التوصية بما ورد في متن التقرير وليس في التوصيات  فقط، مشددا على عدم تعرض الطب الشرعي لأي ضغوطات  في كتابة تقاريره وأن الباب مفتوح للطعن أمام القضاء بتقرير الطب الشرعي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفيما طالب الموسى بعدم التعامل مع  الانتهاكات الواقعة على الأشخاص المعوقين كردة فعل  وأن نعتبر ما حصل فرصة حقيقية لمراجعة ملف العنف بشكل كامل واستحداث وإجراء سائر المتطلبات اللازمة مؤسسيا وتشريعيا ورقابيا وإدرايا من أجل وضع حد للعنف بشكل كامل في الأردن سواء كان في العلاقات العامة او الخاصة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLهذا وقد حملت لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز ومؤسسات رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة  وزارة التنمية الاجتماعية المسؤولية القانونية والادبية عن الانتهاكات والاختلالات في التعامل مع قضايا ذوي الاعاقة حيث لم تتخذ الوزارة التدابير الوقائية لمنع هذه الافعال والممارسات ولم تتخذ التدابير اللازمة للكشف عنها واتخاذ الاجراء اللازم بحق مرتكبها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتتمثل مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية كونها سلطة عامة يناط بها الاشراف الفعلي على مراكز الاعاقة  وترخيصها  وتفتيشها حيث لم تتخذ وزارة التنمية الاجتماعية التدابير الوقائية لمنع هذه الافعال والممارسات ولم تتخذ التدابير للكشف عنها واتخاذ الاجراء اللازم بحق مرتكبها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;للاطلاع على تقرير لجنة التحقيق:/span a href=http://www.mosd.gov.jo/images/files/Invesments/Final%20version%20of%20t… target=_blankهنـــــــــــــــــــــــا/a/p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;للاطلاع على تحقيق الزميلة حنان خندقجي:/span/p
p dir=RTLa href=http://ar.ammannet.net/?p=156501اعتداءات جسدية ولفظية على أشخاص ذوي إعاقة داخل دور رعاية “خاصة”/a/p