اكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، على أهمية إيجاد خطة دراسية تقوم بالموازنة على توفير فرص للعمالة الوطنية من دون الحاجة للجوء بالضرورة الى إحلال العمالة الوافدة كليا في البلاد.

وبين عايش  بأن من أسباب عزوف أصحاب العمل عن توظيف العمالة الوطنية و بالتالي ارتفاع نسب البطالة  وهذا يعود الى تنفذ بعض أصحاب العمل في مؤسسات الدولة أو شعورهم بشكل أو بآخر بأن مؤسساتهم هي غير خاضعة للمساءلة القانونية و كذلك لأسباب تعود للكلفة الأقل و عدم وجود التزامات قانونية تجاه هؤلاء العمال مثل توفير ضمان اجتماعي أو تأمين صحي لهم و كذلك إمكانية الاستغناء عنهم و إمكانية تكييفها من حيث اشغالهم لفترات أطول من فترات العمل المحددة القانونية و هي 8 ساعات .

بالاضافة الى شعورهم بأنه يمكنه تطويعهم كما يرغب أصحاب العمل و كذلك عدم وجود تبعات قانونية في حال الاستغناء عنهم, كذلك أيضا أن بعض من أصحاب العمل هم من غير الأردنيين و بالتالي يتم استجلاب العمالة الوافدة من الخارج.

وقال لعمان نت إن  "عددا من الوظائف التي يتم استجلاب العمالة الوافدة فيها, قد تكون أقل بكثير من أجور الحد الأدني القانونية المتعارف عليها في القانون وكذلك ان طبيعة تلك الفرص قد تكون موسمية الطابع أي انها غير دائمة و أيضا عدم سهولة طبيعة الظروف المعيشية لتلك الفرص أو حتى سهولة توافرها في مناطق قريبة من تواجد العمال أي من الصعب على بعض العاملين المحليين القاطنين في أقصى شمال المملكة التواجد في أقصى جنوب المملكة بشكل دائم.

تابع عايش بأن أحد الأسباب الإضافية والمؤثرة على العمالة المحلية و ارتفاع نسب البطالة ألا وهي أزمات اللجوء السوري حيث قد شكلت عبئا نوعا ما على العمالة المحلية و على الاقتصاد بشكل عام.

و قد أشار أيضا أن حاملي الشهادات من المواطنين الأردنيين هم الأكثر تضررا لعدم ملائمة طبيعة و ظروف و أجور الفرص المحلية امكانياتهم و قدراتهم و مهاراتهم التعليمية و المهنية.

و عليه قد أكد " عايش " على أن الحل ليس باحلال العمالة الوافدة و أيضا صعوبة إحلال العمالة المحلية بشكل كامل للعمالة الوافدة و على عدم در هذه الخطوة بالنفع باعتقاده على الاقتصاد  المحلي و بالتالي قد أكد على ضرورة دراسة أوضاع سوق العمل الاقتصادي و المهني و عمل قاعدة بيانات تحتوي على كافة التفاصيل و المتغيرات للوظائف التي يوفرها و المهارات المطلوبة لها و كذلك التعرف على الطبيعة المعيشية ومدى ديمومتها و تخزينها و تجهيز خطة عملية و اقتصادية واسعة لفرز و محاولة توفير و خلق فرص عمل لملائمة جميع طبقات العمالة المحلية و كذلك استقطاب الخبرات الأردنية من خريجي الجامعات و بالتالي عدم تأثر العمالة المحلية بسبب العمالة الوافدة و المحافظة على ديمومة نمو العمالة المحلية بشكل متواز مع نمو الاقتصاد الوطني.

تصريحات عايش جاءت تعليقا على اقتراح النائب " خالد الفناطسة" خلال لقاء عقدته اللجنة يوم الأربعاء الموافق الأول من أغسطس لعام 2018, مع وزير العمل سمير مراد، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين، تم خلاله مناقشة تصريحات للوزير مراد حول أرقام وإحصاءات تخص العمالة الوافدة .

وكان مراد كشف خلال لقائه الصناعيين في غرفة صناعة إربد أول من أمس "عن وجود زهاء 680 ألف وافد عامل من أصل مليون غير حاصلين على تصاريح عمل يعملون بالمملكة بطريقة غير قانونية".

وقال "إن الحاصلين على تصاريح عمل من الوافدين بلغ 320 ألفا، ما تسبب بخلل في سوق العمل الأردني بالرغم من حملات التصويب التي جرت مؤخراً، مشيرًا إلى "وجود بين 280 الى 300 ألف عاطل عن العمل في المملكة، وأن مجموع القوى العاملة بلغ 1.6 مليون، فيما بلغت نسبة البطالة بالأردن 18.5 %".