دعا الخبير الاقتصادي محمد البشير الحكومة الأردنية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لتخفيض كلفة المنتج الأردني، بهدف تعزيز قدرته التنافسية في السوق السوري، خصوصًا مع التغيرات الإقليمية الأخيرة التي قد تفتح آفاقًا اقتصادية واعدة.

وفي مقابلة عبر الهاتف بثتها "راديو البلد"  أوضح البشير أن العقوبات المفروضة على سوريا، لا سيما ما يعرف بـ"قانون قيصر"، أثّرت بشكل مباشر على الشعب السوري والدول المجاورة كالأردن ولبنان، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى بداية تليين في الموقف الدولي تجاه دمشق، ما قد ينعكس إيجابًا على العلاقات الاقتصادية العربية، وخصوصًا الأردنية السورية.

وأشار إلى أن رفع العقوبات – وإن كان في طور التصريحات – من شأنه أن يعيد تدريجيًا الميزان التجاري النشط الذي كان قائمًا قبل عام 2011 بين الأردن وسوريا، مؤكدًا أن مشاريع حيوية مثل الكهرباء والغاز وسكك الحديد قد تسهم في تعظيم التبادل التجاري بين البلدين وتيسير حركة الأفراد والبضائع.

ولفت البشير إلى أن سوريا تمثل سوقًا واعدة، خصوصًا في قطاع إعادة الإعمار، وهو ما يتطلب من الأردن تحفيز قطاعاته الصناعية لتكون جاهزة لتلبية الطلب المتوقع، مشيرًا إلى وجود أكثر من 11 مصنع حديد في الأردن متوقف حاليًا عن العمل، إلى جانب مصانع الأسمنت وغيرها.

وختم البشير حديثه بالتأكيد على أن "الكرة في ملعب الحكومة"، مطالبًا بسياسات فاعلة لتخفيض كلفة الإنتاج المحلي، كي يتمكن المنتج الأردني من منافسة نظيره التركي والعراقي داخل السوق السوري.