يعاني المجتمع من زيادة ملحوظة في جرائم الاحتيال والأموال، والتي تعتبر من بين الجرائم الأكثر ارتفاعا خلال العامين الماضيين، الامر الذي يرجعه خبراء اجتماعيون إلى التدهور الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر والبطالة، مما يضعف الظروف المعيشية للناس وقد يدفع البعض إلى اللجوء إلى الجريمة.

ووفق التقرير، الذي نشرته المديرية على موقعها الإلكتروني، الأحد الماضي، فقد تصدرت جرائم الأموال المشهد بواقع 15395 جريمة، ووصل عدد الجرائم المرتكبة في 2022 نحو 22895 جريمة مقابل 20991 جريمة عام 2021، وبمعدل ارتكاب جريمة واحدة كل 22 دقيقة و57 ثانية، فيما بلغت نسبة الاكتشاف 92.89 %.

ووفق التقرير، كانت جرائم الأموال الأعلى ارتكابا العام الماضي بواقع 15395 جريمة، وتوزعت في العام الماضي إلى 7773 جريمة سرقة جنحوية، ثم 4060 جريمة احتيال، و2826 سرقة جنائية، و422 سرقة للسيارات، و314 شروع، تلتها الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، بواقع 2285 جريمة.

يقول الخبير الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي إن الجرائم المالية هي شيء طبيعي، حيث إن الدافع الجنائي لهذه الجرائم هو الحصول على المال، وذلك نتيجة للفقر والبطالة وعدم وجود فرص عمل. 

ويرجع الخزاعي ارتفاع نسبة ارتكاب هذا النوع من الجرائم إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية، والتي قد تدفع بعض الأشخاص إلى الجريمة من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية. 

ويشير إلى أن 75% من الجرائم الجديدة في عام 2021 هي جرائم المال، حيث سجلت 1900 جريمة جديدة، من بينها 1415 جريمة مالية، وبالإضافة إلى ذلك، تأتي جريمة الرشوة في المرتبة الثانية بعد الاحتيال، حيث تم تسجيل 77 حالة في عام 2021.

وفقا لدراسة غير رسمية، تشير الى ان 14% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، البطالة هي سبب ارتكابهم للجريمة، و24% يعتمدون على الجريمة كمصدر دخل لهم، كما أن 99% منهم يعيشون في أسر فقيرة، وعندما يخرجون من السجن، لا يوجد لديهم مصدر للعيش سوى الجريمة والعودة إلى السجن.

كما ان حوالي 39% من نزلاء المراكز يعيدون إلى السجن بسبب إصدارهم شيكات بدون رصيد، مما يترتب عليهم ديون متراكمة، كما أن النوع الثاني منهم يقومون بالسرقة والاحتيال المالي بسبب عدم قدرتهم على سداد الديون.

وفي دراسة أخرى، كشفت نتائج الدراسة المسحية للاستثمار المالي 2022 التي أصدرها البنك المركزي الأردني أن قيمة الشيكات التي تم إصدارها في عام 2022 ارتفعت إلى 40.8 مليار دينار، مقارنة بـ 37.6 مليار دينار في عام 2021، بينما انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد إلى حوالي 820 مليون دينار في عام 2022 مقارنة بـ 830 مليون دينار في العام السابق.

صرح أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي المشارك في جامعة فيلادلفيا، الدكتور عدنان محمود الطوباسي، بأن الجرائم لا تنتج بسبب واحد، وإنما هناك أسباب متشابكة ومتداخلة، منها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية.

 ويربط الطوباسي ارتفاع معدلات الجرائم، وخاصة تلك المتعلقة بالأموال، بانهيار المنظومة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا التي ما زالت تؤثر على حياة الناس وتؤدي إلى فقدان الكثير من الناس لوظائفهم وأعمالهم وانخفاض دخلهم، مما يؤدي إلى زيادة الخلافات المالية وارتكاب الجرائم.

 ودعا إلى اتخاذ إجراءات حكومية للحد من آثار الأزمة الاقتصادية وتعزيز التعاون والتسامح بين السكان.

هذا وتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون عام 2023 صعبا على معظم الاقتصادات العالمية، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والغلاء المعيشي، موضحا أن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".