أكد خبراء في سياسات القطاع الصحي أهمية إيجاد سياسة وطنية تحدد أليات توزيع الادوية على مستشفيات ومراكز القطاع الصحي الحكومي، مؤكدين عدم وجود هذا النوع من السياسات الوطنية ينتج عنه ضعف في خارطة توزيع الأدوية في القطاع الحكومي ما يعني أن بعض المناطق ستعاني من نقص في الادوية واخرى سيتوفر لديها كميات تفوق حاجتها. 

وقال الخبراء، وهم يمثلون منظمات مجتمع مدني تعمل في مجال المطالبة بتوفير الحق في الصحة في الاردن، شاركوا في اجتماع عقده امس الاربعاء، مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ضمن تنفيذه لبرنامج حول كفاءة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الحكومي، انه لا يوجد في الاردن سياسة وطنية او نظام او تعليمات تتحدث بشكل خاص عن اليات توزيع الادوية في القطاع الحكومي، مبينين ان توزيع الادوية على مستشفيات الحكومة والمراكز الصحية عادة ما يتم بطريقة تحتاج الى المزيد من الدراسة والتحديث وان ترتكز على اليات واضحة ومستندة الى احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية.

واتفق الخبراء، خلال الاجتماع، على تأسيس لجنة تنسيقية تضم المنظمات والتحالفات والائتلافات التي تعمل على الحق في الصحة في الاردن، تكون احدى انشطتها المقبلة تنفيذ حملات كسب تأييد لمطلب ايجاد هذه السياسة.

وتم، خلال الاجتماع، الاعلان عن نتائج استبيان حول الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي الحكومي، اعده مرصد الحماية الاجتماعية وشمل عينة بلغ حجمها 2102 مواطن مؤمن صحيا في القطاع الحكومي، بين ان نسبة المصابين بالأمراض المزمنة، ممن اجابوا على اسئلة الاستبيان بلغت  27% من حجم العينة، فيما كانت نسبة غير المصابين 73%، وبلغت نسبة المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم 28.6%، ثم تلتها نسبة المصابين بمرض السكري وبلغت 26.5%، في حين بلغت نسبة المصابين بأمراض القلب 7.7%، وأمراض الجهاز التنفسي 7.5%، ثم المصابين بمرض قصور الغدة الدرقية بنسبة 6.7%، تلتها نسبة المصابين بمرض الروماتيزم وبلغت 4.8%، وكانت نسبة المصابين بأمراض الجهاز الهضمي 4.6%، ثم النقرس والفشل الكلوي بنسب 2.8% و 1.1% على الترتيب، وأخيرا لم تتجاوز نسبة المصابين بمرض السرطان والتصلب اللويحي 1%.

ومن حيث توزيع العينة حسب نوع التأمين الصحي المدني، كانت نسبة المشمولين بتأمين صحي لموظفي القطاع الحكومي هي الأعلى وبلغت 53.7%، ثم المشمولين بتأمين صحي للأسر محدودة الدخل وبنسبة بلغت 19.5%، تلتها نسبة المشمولين بتأمين صحي لمنتفعي صندوق المعونة وبلغت 16.7%، أما نسبة المشمولين بتأمين اشتراك الأفراد فكانت 2.6%، وتساوت نسبة المشمولين بتأمين صحي لمتبرعي الدم مع نسبة المشمولين بتأمين صحي لمن هم فوق الستين وبلغت 1.6%، فيما أجاب 4.3% من أفراد العينة بشمولهم بتأمين صحي من نوع آخر.

وشمل الاستبيان سؤال حول النسبة التي يتحملها المشترك بالتأمين الصحي الحكومي، لتكون  النسبة الأكبر للردود على هذا السؤال لأولئك الذين لا يعلمون كم النسبة التي يتحملونها عند الاشتراك بالتأمين الصحي الحكومي، وبلغت 56.2%، وكانت النسبة التي تليها وهي 20% من حجم الاشتراك بالتأمين وبلغت نسبتهم 19.2% من حجم العينة، فيما أجاب 19% من العينة بأنهم لا يتحملون أي نسبة من الاشتراك، فيما بلغت نسبة الذين يتحملون 30% من قيمة الاشتراك 3% من حجم العينة، و 1.4% لمن يتحملون 40% من قيمة الاشتراك، وأجاب ما نسبتهم 1.2% بأنهم يتحملون ما نسبته أكثر من 40% من قيمة الاشتراك.

وبالنسبة لتوزيع العينة حسب الآلية التي يتم بها صرف الدوواء، كانت نسبة المرضى الذين يقومون بصرف الدواء على حساب التأمين الصحي 54.9%، فيما كانت نسبة الذين يقومون بصرف الدواء على حسابهم الخاص 45.1%، وحين تم سؤالهم عن كفاية كمية الدواء عند صرفه على حساب التأمين الصحي:بلغت نسبة الذين أجابوا بأن كمية الدواء مناسبة 77.9%، فيما بلغت نسبة الذين أجابوا بأن الكمية أقل من الحاجة 16%، وكانت نسبة الذين أجابوا بأن الكمية أكثر من الحاجة 6%.

وحول اجابة افراد العينة على سؤال حول كيفية تعويض النقص في حال كانت كمية الدواء أقل من اللازم،  كان المصدر الأول لتعويض النقص هو الشراء من الصيدليات على حساب المريض، وبنسبة بلغت 70.5%، ثم المصدر الثاني وهو تلقي الدواء من الأصدقاء والأقارب، وبنسبة بلغت 15.3%، ثم المصدر الثالث وهو عن طريق المبادرات المجتمعية بنسبة بلغت 2.7%، فيما وضح 11.5% منهم بالاكتفاء بالكمية المصروفة بغض النظر عن توصيات الطبيب.

وبحسب توزيع العينة حسب التصرف بالدواء في حال كانت الكمية المصروفة أكثر من اللازم، كانت نسبة المرضى الذين يخزنون الدواء الزائد عن حاجتهم لاعتقادهم باحتمالية استخدامه في المستقبل 44.3%، فيما كانت نسبة المرضى الذين يقومون بتوزيع الكمية الزائدة من الدواء على الأصدقاء والمعارف 31.4%، وأجاب ما نسبته 8.6% بأنهم يستخدمون هذه الأدوية الزائدة عن حاجتهم بغض النظر عن المضاعفات، وتساوت نسبة المتبرعين للمبادرات المجتمعية والذين يقومون بإتلاف الدواء الزائد عن الحاجة عند النسبة 5.7%، فيما يقوم 4.3% من المرضى بإرجاع الكمية الزائدة.