خبراء: وقف التخصصات "الراكدة" خطوة جزئية لحل مشكلة البطالة

في كل عام مع اقتراب الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة، واستعدادها لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية لمختلف التخصصات ، يدعو ديوان الخدمة المدنية الطلبة،  بالابتعاد عن التخصصات المشبعة والراكدة، والتقدم الى التخصصات المطلوبة والتي تتوائم مع متطلبات سوق العمل.

وأعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، مؤخرا عن توقفها لتسجيل، 39 تخصصا مصنفا بالراكد (غير مطلوب)، في الجامعات وكليات المجتمع المدني، لكل من سجل بها بعد 2020.

ويستند الديوان في هذا القرار  الى  أحكام المادة 40 في نظام الخدمة المدنية رقم 9 لعام 2020، والتي تنص على الالتزام بإصدار قائمة بالتخصصات الراكدة في الربع الأول من كل سنة، ولا تقبل طلبات التوظيف فيها على الكشف التنافسي.

الخبير التربوي الدكتور علي الحُشكي يصف هذه الخطوة بالجزئية، والمطلوب هو تصحيح أوضاع الخريجين بحلول اكثر عمقا، تهدف الى التقليل من نسب العاطلين عن العمل، والبطالة بين صفوف الخريجين.

ويشير الحُشكي إلى أهمية إعداد دراسات تبين احتياجات  السوق المحلي الخدماتية والصناعية والمعلوماتية، ومقارنتها مع التخصصات  الجامعية، لمعرفة ما هو مطلوب في سوق العمل، بالاضافة الى اعداد دراسة  توضح الية تصدير الكفاءات الى الخارج.

يصل معدل البطالة بين الإناث من خريجات الجامعات الى  79.2% في حين وصل المعدل ذاته بين الذكور إلى 26%، بينما بلغ المعدل العام للبطالة بين خريجي الجامعات 27.2%، وفق دراسات أعدها مركز الفينيق.

خلال مؤتمر صحفي حول دراسة مؤشرات العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لعام 2022، بين الديوان بان هناك "مهنا وأعمالا ستتلاشى وأخرى ستستحدث خلال الفترة المقبلة؛ والديوان يهيئ الجامعات والمعاهد لتستشعر بما هو مطلوب في الفترات المقبلة".

ويؤكد رئيس الديوان سامح الناصر أن "البطالة مركزة بين حملة المؤهل الجامعي وحملة الثانوية العامة فما دون"، حيث إنّه يوجد 61 ألف مهندس جامعي في مخزون ديوان الخدمة المدنية".

المطلوب دراسات حقيقية لمعرفة احتياجات سوق العمل

الحٌشكي يشدد على أهمية إعداد دراسات جادة تقيس مدى حاجة السوق المحلي، للتخصصات المتوفرة في الجامعات، والعمل على معالجة الخلل في مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.

كما يرى أن هناك ضرورة لوجود شراكة حقيقية ما بين القطاع الخاص ووزارة التعليم العالي، بتزويدها بحاجة السوق للوظائف المطلوبة، والتي تتناسب مع مخرجات التعليم، ما يساهم بالابتعاد عن اختيار التخصصات الراكدة والتوجه إلى تخصصات مطلوبة يحتاجها سوق العمل.

ولحل هذه الاشكالية يطالب رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة بضرورة إعداد وتأهيل الطلبة منذ السنوات الأولى في المدرسة، من خلال الإرشاد والتوجيه، لتمكينهم من اختيار تخصصاتهم بطريقة مناسبة تتواءم مع سوق العمل.

وتشير الإحصاءات الرسمية الأخيرة إلى أن 12% من الشباب يتوجهون الى التعليم المهني، بينما 50% يتوجهون الى التعليم الاكاديمي.

استحداث تخصصات مطلوبة في سوق العمل

وفي محاولات لوزارة التعليم العالي قامت خلال العام الماضي باستحداث 61 تخصص جديد منهم 33 تخصص في برنامج البكالوريوس ، و 3 تخصصات في الدبلوم العالي، و23 في الماجستير ، و تخصصين في برنامج الدكتوراه، وهي تخصصات جديدة ومطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

وقامت الوزارة استحداث التخصصات المستقبلية، أو وقف العمل في بعضها،  وذلك بإعداد دراسات جدوى اقتصادية تفصيلية، والاطلاع على أعداد الطلبة الملتحقين بهذه التخصصات، بحيث تبين فيها حاجة سوق العمل المحلية والعالمية ومجالات العمل المتاحة، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وعدة جهات معنية".

كما عمل مجلس التعليم العالي على تخفيض أعداد المرشحين للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة وصلت الى نحو %35 خلال اخر دورتين للقبول الموحد، الى جانب عدم السماح بزيادة الطاقة الاستيعابية للتخصصات المشبعة والراكدة.

وفي خطوة مشابهة أوقفت جامعة البلقاء 100 تخصص راكد منذ 2017، إضافة إلى 8 تخصصات على مستوى درجة البكالوريوس، كتخصص تربية الطفل ومعلم صف ومعلم مجال.