أكد خبراء أن جائحة "كورونا المستجد" عمّقت فجوات العمل اللائق في الأردن، من خلال تأثيراتها السلبية على مختلف مكونات سوق العمل الأردني الذي كان يعاني من اختلالات كبيرة قبل الجائحة.

جاء ذلك في جلسة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، عبر تقنية المرئي والمسموع، أول أمس الاثنين، لمناقشة تقرير بعنوان "تأثير وباء كورونا على معايير العمل اللائق في الأردن"، وذلك ضمن سلسلة جلسات متخصصة يعقدها مركز الفينيق بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت حول “كورونا وسوق العمل”.

وبيّن التقرير الذي عرضه، أحمد عوض، مدير مركز الفينيق، أنه وبالرغم من أن الأردن كان أول دولة عربية يوقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج وطني للعمل اللائق، إلا أن شروط العمل اللائق في المملكة وقبل دخول جائحة كورونا كانت تعاني من ضعف كبير.

وأشار التقرير إلى أن معايير العمل اللائق مرتبطة بمدى توافر فرص العمل وحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي وإلى توافر الحمايات الاجتماعية للعاملين، وبمستويات الأجور المنصفة، وأكد على أن ضعف تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي أدى إلى اتساع رقعة الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين بأجر.

وأوضح التقرير أن جائحة "كورونا المستجد" أدت خلال الأشهر الماضية إلى خسارة عشرات الآلاف من فرص العمل التي كانت قائمة، وأن معدلات البطالة التي وصلت في الربع الثاني من عام 2020 إلى 23%، مرشحة للزيادة في ظل دخول الأردن حالة انكماش اقتصادي (نمو سالب) يتوقع أن تصل الى ما يقارب 5 بالمئة خلال العام الجاري 2020. 

وطالب التقرير بإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الخاصة به باتجاه توسيع شمول جميع العاملين والعاملات في منظومة الحماية الاجتماعية التي يوفرها، من خلال تطوير أدوات تأمينية جديدة تيّسر على العاملين بشكل غير منظم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، اذ أكد التقرير أن ما يقارب نصف القوى العاملة في الأردن غير مغطيين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

وأوصى التقرير بإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل وفق معايير العمل الدولية والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وعلى ضرورة زيادة فاعلية نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، ولتمكين العاملين والعاملات من التمتع بظروف عمل لائقة.

من جانبهم، أكد المشاركون والمشاركات في الجلسة على أهمية تسليط الضوء على مدى حصول المرأة الأردنية العاملة على فرص عمل لائقة في ظل جائحة كورونا، وعلى ضرورة حصولها على إجازة الأمومة، وتطبيق نظام العمل المرن في أماكن عملها، وتجنيبها عدم المساواة في الأجور مع الرجل، لافتين إلى أن المرأة معرضة أكثر من غيرها إلى الاقتطاع من الراتب أو التسريح من العمل نتيجة أوامر الدفاع غير المراعية لطبيعة عملها. 

ونوّه المشاركون والمشاركات إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الأجور المُتبعة وإعطائها بعدًا اجتماعًيا، وإحلال نظام جديد يفرض أجورًا تتناسب مع المستويات المعيشية لغالبية المواطنين، بدلًا من النظام الحالي الذي يُحدد الحد الأدنى للأجور بواقع (220) دينار شهريًا.

واتفق المشاركون والمشاركات على أن التعديلات التي أجريت على قانون العمل عام 2019، أضعفت من قدرة المنظمات النقابية على التأثير والمفاوضة الجماعية، إذ أن النقابات العمالية الحالية لا تمثل سوى أعداد محدودة جدًا من العاملين في الأردن وأنها لا تزيد عن 5 بالمائة من مجمل القوى العاملة، خلافًا لمعايير العمل اللائق المتعارف عليها دوليًا، والتي تُشجع على حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية، مؤكدين على أهمية دور النقابات العمّالية في المساهمة الفعّالة في تحقيق تقدم في مجال شروط العمل والدفاع عن مصالح من تمثلها.

وشارك في الجلسة إلى جانب فريق مركز الفينيق للدراسات، هيثم نجداوي مدير التفتيش في وزارة العمل، وريم أصلان من منظمة العمل الدولية، وأسماء خضر من معهد تضامن النساء الأردني، والدكتورة أمل عواودة من مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، وليندا كلش من مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وأحمد مرعي من النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الأردنية، ومحمد غانم رئيس النقابة العاملة للعاملين في الخدمات الصحيّة، إضافة إلى رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي حديد، وخلود المومني من النقابة المستقلة للعاملين في القطاع الصحي ومحمود حشمة من مركز الشرق والغرب للتنمية، وصهيب ربابعة من مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة، وخليل وهّاب من النقابة المستقلة للعاملين في النقل الجوي، وسليمان السرياني من النقابة المستقلة لسائقي العمومي، إلى جانب حاتم قطيش من الراصد النقابي، وديما عربيات وهدى عياش من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.