حذر خبراء وناشطون من تراجع الرقعة الخضراء في الاردن مقابل زيادة وتيرة الزحف العمراني العشوائي وسط صمت حكومي على ذلك وخلل في الاجراءات التنظيمية والقانونية.

تناقص المساحات الخضراء تؤكده الاحصائيات الاخيرة والتي تشير الى انها لا تتجاوز 1 بالمئة من مساحة المملكة .

واعتبر نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة السكوت عن التعدي على الاراضي الزراعية جريمة، موجها نداءً للجهات الحكومية لإنقاذ ما تبقى منها واتخاذ قرارات تمنع التعدي عليها او استخدامها لغايات غير زراعية .

ويدعو ابو غنيمة للرجوع الى عهد السبعينات والتي حافظت فيها الدولة وبقرارات عليا - كما يقول- على الاراضي الزراعية ومنع التعدي عليها .

لافتا الى ما الت اليه الاوضاع من القضاء على مناطق زراعية كسهول حوران والكرك ، ومناطق شمال وغرب عمان “.

وقال ابوغنيمة ان تراجع المساحات الزراعية سينعكس بشكل خطير على الاردن وخاصة عقب تحول المملكة من مصدرة للقمح الى مستوردة له في ظل تدني الانتاج الى 2 بالمئة .

وسجل نقيب المهندسين عتبه على الجهات الحكومية التي استثنت وزارة الزراعة في تشيكلة مجلس التنظيم العالي المسؤول عن العملية التنظيمية للأراضي في مدن وقرى المملكة “اذ لا يوجد مندوب لوزارة الزراعة في هذا المجلس”.

ويرى الناشط البيئي فراس الصمادي ان سوء الادارة والتخطيط في التوسع التنظيمي سببا رئيسيا لانحسار الرقعة الخضراء،مشيرا “الى انه لم يعد من الممكن السكوت عن هذا الوضع “.

يلقي الصمادي المسؤولية على الحكومة التي عليها كما يقول”تشديد العقوبة في التعدي على الاشجار الحرجية،الاهتمام في مديرية الحراج بكادرها وبمعداتها و تدريبهم وتحسين الدخل المادي لطوافي الحراج والرفع من شانهم “.

من جانبه ارجع مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة محمد الشرمان تفاقم المشكلة الى التضارب بين القوانين المتعلقة باستعمالات الاراضي في الاردن .

ويوضح الشرمان ذلك بقوله ” قانون البلديات يتعارض مع قانون الزراعة ،اذ يسمح بتوسعة البلديات حسب مقتضيات المصلحة العامة فيما قانون الزراعة يمنع ادخال الاراضي الحرجية داخل حدود البلديات “.

ويرى الشرمان ان المشكلة يمكن علاجها اذا وحدت قوانين استعمالات الاراضي الموجودة “قانون البلديات،قانون سلطة وادي الاردن ، قانون الزراعة وغيرها بقانون واحد خاص بالأراضي الزراعية”.

وأشار الشرمان الى ضعف نظام استعمالات الاراضي لعام 2007 بوصفه لا يحافظ على الاراضي الزراعية بشكل جدي اذ احد بنوده بحسبه ” تسمح بإقامة منشت على الاراضي الزراعية ويسمح ايضا بإقامة بيوت بلاستيكية او منشات زراعية على اراضي الغابات وهذا مخالف لقانون الزراعة “.

هذا وينشط ناشطون بحماية الاشجار لتنظيم مهرجان سنوي لحماية الغابات تبدأ انطلاقته العام المقبل في عجلون ، يتضمن بحسب الناشط فراس الصمادي فعاليات متعددة تسلط الضوء على حماية الغابات والية الاستمرار في تطويرها اضافة الى نشاطات عنوانها التواصل مع منتجات المجتمع المحلي.