قال خبراء إسرائيليون إن "القيادة الفلسطينية تبدو منقسمة إزاء تقييمها للخطة الإسرائيلية الخاصة بمشروع الضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، صحيح أن السلطة تظهر رفضها الكامل لخطة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، لكنها لم تتمكن بعد من فك الارتباط النهائي بإسرائيل، مع الأخذ في الاعتبار أن أعمال الاحتجاجات التي تشهدها المدن الأمريكية قد تؤخر الإعلان الإسرائيلي".

وكشف إيتمار آيخنر وأليئور ليفي في تقريرهما في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي21"، أن "مسؤولين فلسطينيين كبارا في رام الله أجروا محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين حول إمكانية وقف تنفيذ الخطة، خاصة بعد إعلان مكتب وزير الحرب بيني غانتس مطالبة الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعدا للتداعيات الأمنية للضم".

وأوضحا أن "القيادة الفلسطينية تحاول تفكيك نوايا إسرائيل تجاه إمكانية السيادة الكاملة أو الجزئية في الضفة، وبجانب الأصوات التي تدعي أن الحكومة الإسرائيلية تتجه بكليتها نحو فرض السيادة، لكن مدرسة أخرى مفادها أن الحكومة ذاتها تحوز سلسلة من القيود والفرامل بسبب توفر نسبة كبيرة من وزراء حزب أزرق-أبيض الموجودين في مركز صنع القرار، ولذلك ليس من المؤكد أن تهديدات الضم ستتحقق على أرض الواقع".

ونقلا عن قيادي فلسطيني بارز برام الله أن "أمر غانتس للجيش الإسرائيلي بالتحضير للتطورات السياسية في الساحة الفلسطينية ليس بالضرورة علامة على دعمه للضم، فغانتس وزير الحرب الإسرائيلي، وبالتالي يجب أن يعطي الجيش تعليماته بالاستعداد لكل سيناريو، وهذا لا يعني بالضرورة أنه يؤيد ضم الضفة الغربية، كما لو أمر الجيش بالاستعداد لمواجهة مع إيران، دون أن يعني تأييده للدخول بمواجهة معها".

المسؤول الفلسطيني ذاته "لم يستبعد إمكانية أن تعلن إسرائيل في نهاية المطاف تنفيذ خطة الضم، لكنها لن تنفذها في الواقع، على اعتبار أن الأزمة الأمريكية الداخلية التي أحاطت بوفاة جورج فلويد قد تشكل عاملا يمكن أن يؤخر الإعلان الإسرائيلي، مع أن الأسابيع الأخيرة شهدت عقد السلطة الفلسطينية مشاورات متكررة مع المسؤولين العرب والدوليين لوقف برنامج فرض السيادة الإسرائيلية".

وأكدا أن "كبار المسؤولين في رام الله تشاوروا مع مسؤولين إسرائيليين تابعين لمعسكر يسار الوسط، من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين في المنظومة السياسية والأمنية، في محاولة لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن يتماشى غانتس مع نتنياهو بشأن الضم، لكن الشعور المهيمن في رام الله أن الضم الإسرائيلي يعد خطوة حتمية، واعتبر مسؤول كبير آخر أن القيادة برام الله تعمل على أن الضم هو حقيقة منتهية سيتم تنفيذها غدا".

وكشفا النقاب عن أنه "من المتوقع أن يجتمع أبو مازن مع فريق فلسطيني كبير تم تشكيله في المقاطعة لمراقبة برامج الضم، وفي هذا الاجتماع، ستتم مناقشة الطرق الفلسطينية الإضافية للرد على خطة الضم، هنا يمكن القول إن توجيه غانتس لرئيس الأركان لم يكن نابعا من تهديد ملموس، أو تحذير استخباراتي من تصعيد متوقع، لكنه يتعلق باليقظة العامة تجاه أحداث يوليو القادم".

وأشارا إلى أنه "استنادا لفترات سياسية حساسة سابقة، يمكن تقدير أن الجيش سيعزز قواته بمختلف أماكن الضفة، وترميم إجراءات إطلاق النار، والتحضير لسيناريوهات عنيفة ستشهدها الضفة، كما حصل إبان أحداث ماضية، مثل اعتراف الأمم المتحدة بالسلطة الفلسطينية كدولة عضو في 2012، ونقل السفارة الأمريكية للقدس في 2018، وفي كلتا الحالتين، انتهت التوقعات القاتمة في الصراعات المحلية دون تصعيد واسع النطاق".

وأضافا أن "القناعة التي تسيطر على المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة تفيد بأن قرار الضم ونطاقه سيقع في النهاية داخل البيت الأبيض، ويتعلق بما إذا كانت خطوة دونالد ترامب جيدة للانتخابات الرئاسية أمام الناخبين الإنجيليين، رغم ما أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو خلال زيارته لإسرائيل بأن القرار في نهاية المطاف سيكون إسرائيليا".

وختما بالقول إن "الأوساط السياسية النافذة في تل أبيب تدرك أنه من دون الضوء الأخضر الأمريكي ستجد إسرائيل صعوبة في اتخاذ خطوة كبيرة، لكن الآونة الأخيرة شهدت ممارسة ضغوط شديدة على الأمريكيين من الدول العربية التي تحاول كبح جماح خطة الضم من قبل إسرائيل، دون أن تنكر الأخيرة إمكانية تأجيل فرض خطة السيادة بعد الأول من يوليو".