- 56376 طالبا وطالبة يشاركون في امتحانات الثانوية العامة، الخميس، موزعين على 749 مركزا، وفق وزارة التربية والتعليم
- وزارة الزراعة تعلن عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج من صباح الخميس، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16 تموز الحالي
- الولايات المتحدة توقع الأربعاء اتفاقا لبناء سفارتها الدائمة في القدس
- محافظة القدس تحذر من تداعيات إقرار "الهيئة العامة للكنيست" الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع ما يُعرف بـ"قانون المؤذن"، الذي يستهدف منع أو تقييد رفع الأذان
- يكون الطقس، الخميس، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
خاص لعمان نت: 5 نزلاء يضربون عن الطعام احتجاجا على إيقافهم إدارياًَ
ينفذ 5 نزلاء في مركز إصلاح وتأهيل قفقفا إضرابا مفتوحا عن الطعام بدأ منذ الأسبوع الماضي، وذلك احتجاجا على توقيفهم إداريا منذ عدة شهور.
ووفق ما أفادت به عضو تحالف كرامة لمناهضة التعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل نسرين زريقات، فإن 3 منهم فضوا إضرابهم عن الطعام؛ فيما بقي اثنان منهم مستمرين في إضرابهما، إلى أن يصل صوتهم إلى مسامع الحاكم الإداري في العاصمة حيث أن بعضهم يعود توقيفه إلى تسعة شهور دون محاكمة.
ووفق زريقات فإن مدير مركز إصلاح قفقفا، العقيد أحمد كفاوين، أمر المرتبات العاملة في المركز والذي أنشأ في العام 1987 إلى تقديم وجبات الطعام للنزلاء المضربين ومتابعتهم طبيا من خلال الطبيب العام المداوم يوميا في المركز الإصلاحي والذي يصل عدد النزلاء فيه إلى 1221 نزيل.
وكان فريق الرصد الوطني لتحالف كرامة نفذ زيارة ميدانية إلى مركز إصلاح قفقفا أمس الاثنين، اطلع خلالها الوفد على أوضاع النزلاء والمرافق المختلفة في المركز، وذلك في إطار رصده الشهري لواقع مراكز الإصلاح والتأهيل 13 في الأردن.
ويخُصص مركز إصلاح قفقفا للموقوفين الإداريين والقضائيين فقط، ولا يستقبل المحكومين، غير أنه كباقي مراكز الإصلاح والتأهيل يعاني من مشكلة اكتظاظ النزلاء في المهاجع.
ويعد فريق "كرامة" تقريرا رصديا حول واقع مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك في إطار تطبيق الأردن للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
ويتكون الفريق من تحالف مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ونشطاء في قضايا حقوق الإنسان، إلى جانب المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يعتبر مظلة التحالف.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان، أصدر تقريرا قبل عدة شهور جاء بعنوان "صلاحيات قضائية في أيدي تنفيذية" طالب فيه الحكومة بكف يد الحاكم الإداري عن قرارات الإيقاف الإداري، وضرورة إلغاء قانون منع الجرائم الذي يعطي صلاحيات واسعة وشرعية للحاكم الإداريين بممارسة صلاحيات فضفاضة في إيقاف المشتبه بهم الأمر الذي يعتبر تعديا على الصلاحيات القضائية.












































