أبدى تجار ساحة "الجورة" تخوفهم من إغلاق محالهم الموجودة داخل الساحة في سقف السيل، معتبرين خطوة "الأمانة" و"الأوقاف" بإقامة مجمع تجاري سيأتي بالضرر على 1200 عائلة.رائد سليم صاحب محل أثاث داخل الساحة قال انه "سيرفض الإخلاء أو التعويض" معتبرا أن استثمار الساحة مثار جدل منذ عشرين عاما "والحديث يدور حول مشروعات ستقام في الساحة ولم تنفذ ولكن إلى الآن فالأخبار جدية وإن خرجنا من موقعنا سنتضرر".

أما حسام لديه محل منذ خمسين عاما، شاطر جاره بالتخوف من المجمع الاستثماري، وقال: "نسمع الأخبار عن طريق الجرائد وإذا أقاموا المجمع ستحجب محلاتنا وستتأثر تجارتنا".
 
حسين العباسي يعمل سائق بك آب يقف دائما أمام ساحة الجورة، يقول: "لدي تخوف فيما لو فكروا بإغلاق الجورة فأين سأذهب غير هذا المكان، سأتوقف عن العمل، هم يريدون بناء مواقف سيارات وسيمنعون عنا لقمة العيش".
 
ويقول العامل مصطفى في إحدى محال الجورة.. "نريد مواقف سيارات لأجل تخفيف الازدحامات لكن عليهم أن يراعوا أوضاعنا ولا نريد أي تعويض".
 
في حين، يقترح صاحب رائد محمد بإعطائهم محلات تجارية داخل المجمع والتي يصل عددها إلى  13 محل "لما لا يعطونا محلات داخله لأجل الاستثمار"..في حين يقول إسحاق صاحب محل آخر "لا نريد تعويضات حال فكرت الأمانة ووزارة الأوقاف باستملاك محلاتنا، فلن يكون مجديا أبدا، لذلك نأمل أن ترأف الأمانة بحالنا قبل الإقدام على أي خطوة". ووافقه الرأي رامي الذي تمنى ان لا تقترب الأمانة منهم. 
 
علاء البرقاوي، مستثمر ساحة الجورة، اعتبر ان الضرر سيقع عليه وعلى أصحاب المحلات "لا نريد قطع أرزاق الناس وإذا أرادوا أن يغيروا من سمعة الجورة السيئة فعليهم أن يزيلوا أكشاك الموبايلات المتواجدة على الشارع الرئيس من سقف السيل".
 
وزير الأوقاف، عبد الفتاح صلاح اعتبر انه "ليس لهم علاقة بتجار الساحة وهذه الأرض لنا وستستثمرها الأمانة، وفكرة بناء المجمع قديمة جدا والآن آن الأوان لأجل البدء بإنشائه مع الأمانة والأخيرة مسؤولة عن بدائل ستقدم للتجار".
 
وقال الوزير إن غاية المشروع "هو تخفيف الأزمات وإزالة المكرهة الموجودة في تلك الساحة وخدمة المنطقة بشكل عام".
 
وسيقام المجمع التجاري على مساحة 5 دونمات و586 مربعا في شارع قريش بحي الأشرفية، وتتبع الأرض وزارة الأوقاف وستقوم الأمانة باستثمار الأرض بعدما استأجرتها.  
 
هذا المجمع سيقام على مساحة (28 ألف متر مربع) من الأرض وسيكون بناءً مكونا من ستة طوابق وموقف سيارات يتسع لـ280 سيارة بكلفة تقريبية ثمانية ملايين دينار أردني، على أن تؤول منفعة هذه الأبنية عند انتهاء العقد على الأوقاف.
 
وتصل مدة العقد المبرم بين الطرفين 25 عاما قابلة للتجديد، وبدل الاستثمار تدفع الأمانة مبلغ 50 ألف دينار في السنتين الأولى والثانية من الأوقاف باعتباره أجرة أرض و130 ألف دينار عن باقي سنوات العقد البالغة 23 سنة. 
 
ويقول المساعد الهندسي لشؤون المناطق في الأمانة، فوزي مسعد ان "هذا المجمع سيكون جزءً من تطوير وسط البلد عبر توفير موقف للسيارات سينعكس إيجابا على المواطنين والعمل به سيكون قريبا".
 
في حين أكد مسؤول في الأمانة –فضل عدم ذكر اسمه- أن جميع المحلات الموجودة داخل الساحة "سيتم استيعابها إما عن طريق إبقاء محلاتها في مواقعها أو عن طريق نقلهم إلى داخل المجمع المنوي إنشاؤه".   
 
ويأتي بناء المجمع ضمن خطة تعكف عليها الأمانة لأجل إنشاء حزمة مواقف سيارات حديثة ضمن مواصفات عالمية في أماكن مختلفة من العاصمة وقد تم البدء في منطقة الصويفية والآن في وسط البلد وثمة دراسات للبحث عن مواقع في منطقة الشميساني ودوار الشرق الأوسط والوحدات.