تشهد عدة مناطق من المملكة مسيرات ووقفات وفعاليات احتجاجا على النهج الاقتصادي ورفضا للقرارات الحكومية الاقتصادية الأخيرة، ولمطالبة برحيل الحكومة وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني".

ففي العاصمة عمان، تنطلق من أمام المسجد الحسيني مسيراتان بعد صلاة الجمعة، حيث دعت الحركة الإسلامية وحراكات شبابية وشعبية وعشائرية ونقابية، للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد تحت عنوان "كفى عبثا بمستقبل الوطن وأبنائه"."

وقالت الحركة الإسلامية في بيان لها إن المسيرة تأتي " رفضا للنهج الرسمي برفع الأسعار، ومطالبة بالتوقف عن إفقار المواطن وتجويعه، واستنكارا لحل المشاكل الاقتصادية على حساب جيب الأردنيين والصمت على الفساد والفاسدين".

فيما تنفذ حملة "خبز وديمقراطية" بالتعاون مع حراكات شبابية وشعبية ومشاركة أحزاب تيار التجديد، مسيرة أخرى تنطلق أيضا من أمام المسجد الحسيني وصولا لرأس العين، تحت شعار "نعم لرحيل حكومة الإفقار .. نعم لحكومة الإنقاذ الوطني".

وأوضحت الحملة أن المسيرة "تأتي رفضاً للنهج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة، والإجراءات الاقتصادية الأخيرة لحكومة هاني الملقي التي استهدفت الطبقة الفقيرة والمتوسطة وساهمت في المزيد من الإفقار والتجويع والبطالة".

وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع دعوات مماثلة لوقفات احتجاجية الجمعية في كل من الكرك والطفيلة وذيبان والسلط.

كما  ينفذ ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية مسيرة تنظلق ظهر الجمعة من أمام مجمع النقابات المهنية وصولا إلى الدوار الرابع تحت شعار "لتتراجع الحكومة فوراً عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ضد المواطن".

ودعت الأحزاب اليسارية في بيان لها الحكومة إلى "الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية المشروعة والمحقة, والتراجع عن حزمة الإجراءات الأخيرة ضد الفقراء ومحدودي الدخل التي شملت رفع الضرائب والأسعار على عشرات السلع الأساسية والضرورية التي بدأ تطبيقها بتوافق السلطتين التنفيذية والتشريعية".

كما طالبت "بضرورة التخلي عن الالتزامات الحكومية تجاه البرنامج غير الإنساني والمدمر لصندوق النقد الدولي واعتماد برنامج اقتصادي تنموي يعتمد أساسا على تطوير الثروات الوطنية وتوزيع المشاريع الرأسمالية المنتجة على جميع المحافظات بالتساوي, وإنقاذ البلاد من حالة التدهور المتسارع للأوضاع المعيشية والسياسية"، وفقا لما جاء في البيان.

للحكومة رأي

بدوره أكد رئيس الوزراء هاني الملقي أن الاصلاح المطلوب تنفيذه يجب ان يكون بشمولية، وأن القضية ليست إصلاحا جزئيا أو معالجة تشوه معين يؤدي بعد ذلك الى تشوهات أخرى.

وقال في حوار مع صحيفة الرأي إن "الاصلاح الاقتصادي ليس جباية لتغطية النفقات، انما هو إجراءات اصلاحية، لمعالجة الخلل وتحسين النشاط الاقتصادي، مؤكدا ضرورة ادراك التحديات التي يجب معالجتها،وإلا «سندفع ثمنا أكبر من الثمن الذي نتحدث عنه اليوم والمتضمن اعفاء اكثر من 70% من السلع الغذائية الاساسية من الضريبة".