أيٌ من المدافئ أوفر "الكهربائية" أم "المعتمدة على المحروقات" ذلك سؤال الستيني محمد أبو تايه الذي وقف عند محل بيع المدافئ في مخيم الحسين متسائلا: أي منها الأوفر؟صاحب مستودع أجهزة التدفئة عميد النابلسي يرى أن الزبائن "محتارون ما هي وسيلة التدفئة الأكثر رخصا" فالتدفئة الكهربائية "ليست إلا فاتورة قابلة للتعاظم" أما التي تعتمد على الكاز "فهي الأخرى تنتظر تلك المادة التي لا يجد لهت أثرت في عدد كبير من المحطات أما الغاز منها فهي مرتفعة الثمن ولا مجال للناقش".

"كل المدافئ مرتفعة الثمن، كل المدافئ تستهلك طاقة وكلها نكبة على المواطنين، لا خيار أمامنا"..وفق محمد أبو تايه.
 
غير أن عدي العمري صاحب محل أجهزة يرى أن الإقبال على النوعين "متوازي" ولا يوجد إحجام عن صنف على حساب آخر، لافتا إلى أن الإقبال على المدافئ الكهربائية "يكون على الأصناف الصغيرة والتي لا تستهلك طاقة كهربائية أكثر".
 
المواطن لطفي الدبابنة قام بشراء صوبة تعمل على مادة الكاز، يعتبر أنها أفضل من الكهرباء، "فالاستهلاك المتزايد على المدفئة يزيد من معدل المصروف سواء كانت كهرباء أو على الوقود" لكنه آثر المحروقات عن الكهرباء "لمتانتها وللشعور بالدفء أكثر".
 
ويضيف "لدينا في البيت أربع مدافئ تعمل ثلاث منها على الكاز وأخرى على الكهرباء" وكان قد باع العام الفائت صوبة تعمل على الغاز إلى محل خردوات "استغنيت عن الغاز نهائيا".
 
يشتكي أبو أيوب صاحب محل آخر من قلة الزبائن، "على غير العادة هذا العام لا يوجد حركة في الشراء بل على العكس، فأمامي محل تصليح يبيع صوبات مستعملة عليها طلب من مواطنين".
 
السيدة ليلى عطية كانت تبحث عن مدفئة تعمل على الكاز وبحجم صغير وبكلفة أقل وفق ما أرادت "لا أريد سوى واحدة صغيرة لأضعها في غرفة المعيشة ففي بيتي هناك موقد كبير يعمل على الفحم ويستمر طويل من الوقت".   
 
هناك انطباع لدى الكثير من المواطنين محدودي الدخل بأن أسـعار الكهرباء رفعت بدون الإعلان عن الرفع، بدلالة أن فواتير الكهرباء للشهر الماضي كانت أعلى من المعتاد. والحقيقة التي يؤكدها المسؤولون أن تعرفة الكهرباء ما زالت على حالها بدون أيـة زيادة..وفق الكاتب فهد الفانك في مقالة له نشرها في جريدة الرأي اليومية.
 
ويضيف أنه "لو كانت هيئة تنظيـم قطاع الكهرباء قد قررت رفع سـعر الكهرباء لكان عذرها جاهزاً، فأسـعار المحروقات المستعملة في توليد الكهرباء ارتفعت بشكل حاد مما يعني أن الكهرباء أصبحـت تباع للمسـتهلك بأقل من التكلفة".
 
"لكن الهيئة لم تلجـأ إلى هذا العـذر المشروع ، ولم تقل أن الحكومة بصـدد خصخصة قطاع توليد الكهرباء ، ومن غير المحتمل أن يدخل مستثمر عاقل على نشاط خاسر ، والمستثمر الخاص ليس على استعداد لدعم أسعار الكهرباء ، فلا بد من اسـترداد الكلفـة الكاملة وفوقها أرباح معقولـة ، وبالتالي فربما كان رفع أسـعار الكهرباء قـادم لا محالة ، وما يهمنا هنا أنه لم يحصل فعلاً".
 
لكن المواطن لا ينظر إلى فصل الشتاء سوى أعباء مالية تزيد من حجم مصروفه اليومي، ولا متسع لتجاوز البرد غير أنه يبدي تفاؤلا حذرا من الانخفاضات المتوالية على أسعار المحروقات والتي بدأت منذ آب الماضي.