فيما
يشن الصحفيون حملة واسعة لإلغاء عقوبة الحبس من
قانون المطبوعات والنشر الذي يناقش في البرلمان،
لا يزال النواب والحكومة مصرون على إبقائها تحت ذريعة إخلال الصحافة، وخاصة
الأسبوعيات، بالمعايير
المهنية
وممارسة "الطخ" واغتيال
الشخصية والابتزاز.

ومازال مشروع قانون
المطبوعات والنشر الأردني يخلق حيره كبيره في الأوساط السياسية والنيابية الأردنية
كون مشروع القانون يجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر.
فقد ناشد مركز حماية
وحرية الصحفيين لجنة التوجيه الوطني النيابية الى إعادة النظر في مشروع قانون المطبوعات
والنشر محذرا من التركيز على قضية التوقيف والحبس وإغفال القيود الأخرى، مطالبا
اللجنة بإيجاد قانون عصري يرفع القيود عن حرية الإعلام ويقدم صورة للأردن الديمقراطي.

وأوضح المركز أن
تغليظ العقوبات المادية والتوجه نحو مضاعفتها منذ قانون
1998 وتعديلاته هو تشديد للقيود والعقوبات، مبيناً أن تغليظ العقوبات يؤدي في حال
عدم قدرة الصحفي على السداد إلى تنفيذ عقوبة السجن.

وكان الملك عبد الله الثاني
قد وجه الحكومة سابقا إلي إعداد قانون مطبوعات عصري يلغي عقوبة توقيف أو حبس الصحفي
في قضايا النشر. وكانت النصوص القانونية التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون
الصحافة والنشر لعام 2006 قد قوبلت بالرفض باعتبار أنها لم تنص صراحة علي عدم
حبس الصحفي أو توقيفه.

وبعد إقراره من
اللجنة النيابية، ينتظر أن يعرض مشروع القانون علي مجلس
النواب لمناقشته واتخاذ قراره بشأنه قبل إحالته إلي مجلس الأعيان
وفي حال إقرار المشروع من مجلسي النواب والأعيان فإنه يصبح ساري المفعول بمجرد
توشيحه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية.

هذه الحملة
الإعلامية تأتي بعد أن أبقت اللجنة بالبرلمانية على
مادة تسمح بتوقيف وحبس الصحفيين بها أكثر من
20 قانونا. وترافقت هذه الأجواء مع مؤشرات
يرى نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني
أنها تبين أن عام 2007 سيشهد تراجعا في الحريات الصحفية مقارنة مع العامين الماضيين.

في المقابل قال
النائب محمود الخرابشة رئيس لجنة التوجيه الوطني ومالك
إحدى الصحف اليومية إن اللجنة قامت بكل ما عليها من تعديل أي مواد تسمح بحبس أو
توقيف الصحفي في قانون المطبوعات، وأضاف: "لا نملك كلجنة أن نعدل 20 قانونا
آخر غير معروضة علينا الآن".

الخرابشة أكد في
حديث لفضائية الجزيرة القطرية أن قانون المطبوعات الذي خرج عن
اللجنة كان قانونا عصريا، وأن واجب النقابة والجهات المدافعة
عن الحريات أن تستمر في المطالبة بتعديل القوانين الأخرى التي تملك الحكومة
تعديلها وليس لجنة التوجيه الوطني في البرلمان.

نقابة الصحفيين
اعتبرت أن معركتها لإلغاء عقوبة حبس الصحفيين في
كافة القوانين مستمرة وأن اتصالات تجرى حاليا
مع كافة أطياف البرلمان لمحاولة تعديل قرار اللجنة الذي توافق مع الرأي الحكومي.

وتساءل مركز
حرية وحماية الصحفيين عن الأسس والقواعد والمعايير التي اعتمدتها
الحكومة ومن ثم لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب في احتساب الغرامات .. ولماذا
لم يؤخذ بالغرامات الرمزية الواردة في القانون السابق لعام 1993 إذا كان الهدف
دعم حرية الإعلام .. وإذا كان حق التعويض المدني مضمون للمتضررين؟! .

وحسب الصحفي
سميح المعايطة يكمن تخوف قطاع الصحافيين من مشروع قانون المطبوعات والنشر من الموقف
النيابي مبني على تحذيرات من أوساط عديدة بعد قضية ضرب المصورين في مجلس النواب،
والموقف الحازم للصحف والنقابة والمجلس الأعلى والصحافيين. بل ان بعض الأوساط
النيابية تزعجها الانتقادات التي توجهها الصحافة لأداء المجلس. والتخوفات من
ان يكون الموقف من قانون المطبوعات هو جزء من الموقف من الصحافة، ورد فعل على ما سبق.

ويتابع وأيا ما
كانت صورة قانون المطبوعات النهائية، فإن علينا ان نبحث عن قانون
ينهي مسيرة حافلة بالتعديلات وكثافة القوانين؛ فالاستقرار التشريعي دليل عافية
في أداء الحكومات والمجالس التشريعية، ودليل على امتلاك رؤية واضحة لما نريد من
الإعلام والصحافة، أما عندما نغير القانون كل عام او عامين، فمعنى هذا إننا في حيرة
ناتجة عن غياب الرؤية المتكاملة.

ويقول المعايطة
قانون المطبوعات جزء من حالة الارتباك في إدارة الملف
الإعلامي العابر للحكومات، وهو ارتباك عناوينه ملف الصحافة
الأسبوعية، والمجلس الأعلى للإعلام، وإلغاء وزارة الإعلام، واستقلالية الإعلام
الرسمي، وعلاقة الحكومات مع الصحف، وعناوين عديدة أخرى لا يتم التعامل معها باعتبارها
قضايا يتم حلها بطريقة علمية ومنهجية، ولكن بحسب مزاج كل حكومة وقدرتها. ومع
تغير الحكومات تتغير الأمزجة والقدرات والحلول الحقيقية. لهذا، لم تحل المشكلات،
بل ان الحلول تحولت الى مشكلات جديدة، بما فيها مشروع القانون الذي يدرسه مجلس
النواب حاليا.

وبين رئيس مركز
حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ان الحملة لا
تستهدف مشروع قانون المطبوعات والنشر فقط فهناك مشروع قانون ضمان حق الوصول الى المعلومات
الموجود لدى اللجنتين القانونية والحريات في مجلس النواب ،تركز عليه الحملة
أيضا .وأشار الى اللقاء الذي جمعه بالنائب عبدا لكريم الدغمي حول هذا الموضوع
والذي قدم فيه للدغمي دراسة تفصيلية عن قوانين حق الوصول الى المعلومات في العالم
والتصورات المقترحة والبديلة .

وتهدف
"الحملة الوطنية لإقرار قانون عصري للمطبوعات
والنشر وحق الوصول للمعلومات" الى استنهاض وحشد الرأي العام لصالح إجراء تعديلات
جوهرية تضمن حرية الإعلام على مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي كانت قد أقرته
لجنة التوجيه الوطني النيابية .

ويشارك في هذه
الحملة من الصحف اليومية جريدة الرأي والدستور والغد
والأنباط ،ومن الصحف الأسبوعية شيحان والمرآة والحدث والهلال
والمحور والبيداء والكلمة والحقيقة الدولية والإخبارية ،كما يشارك أيضا كل من
مركز حماية وحرية الصحفيين و إذاعة عمان نت والمركز الوطني لحقوق الإنسان وأبو محجوب
للإنتاج الفني.

وفي المقابل
هناك من يعتقد ان على الصحافة نفسها ترتيب بيتها
الداخلي فاغلب الصحف الأسبوعية، باتت تسيء للعمل الإعلامي الحقيقي، وإذا كانت هذه
الصحافة نتاج واقعي ومطلوب إلا ان الأمر لا يجب ان يجري بدون ضوابط مهنية وهذه الضوابط
الواردة أصلا في مواثيق الشرف وفي صلب المهنة ليس هدفها لا مجاملة الحكومة في
الانتقاص من حرية الصحافة ولا منع أي إنسان من الحق في امتلاك مطبوعة أي كان وأي كانت
توجهاتها ولكن هدفها الأول والأخير حماية الصحافة نفسها ليس من الحكومة بل من المجتمع
عبر تثبيت مصداقيتها سيما وان الصحف في الأردن فقدت الكثير من مصداقيتها هذه،
والأمر ينطبق على اغلب اليوميات أيضا التي لا تعدو مجرد كونها "صحافة بيضاء" لا
تقول شيئا.

وقد عبر الملك
عبد الله الثاني أكثر من مرة عن غضبه من الصحافة الأسبوعية
فهو كان انتقد هذه الصحف بشدة بعد ان شاع فيها اغتيال الشخصية والابتزاز.

وتدرك نقابة
الصحفيين في الادرن هذا الأمر فهي كانت عبرت عن تثمينها لتصريحات
ملكية قالها الملك خلال اجتماع مع النواب والأعيان منذ أكثر من عام وقالت للنقابة
في بيان صدر في حينه ما يلي " ثمن مجلس نقابة الصحفيين تصريحات جلالة الملك عبدالله
الثاني حول نشر بعض الصحف الأسبوعية لإشاعات وأكاذيب من اجل الربح المادي.

وأكد المجلس على
لسان ناطقه الإعلامي أسامه الرواجفه انه تنبه الى تجاوزات
وممارسات بعض الصحف الأسبوعية مبكرا اذ قام بتوجيه كتب الى الصحف المخالفة ورصد
تجاوزاتها على أخلاقيات المهنة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يستمر
في تلك المخالفات.

وأشار الرواجفه
الى ان المجلس لن يتهاون في تطبيق القانون ابتداء من التنبيهات
الشفوية مرورا بالإحالة الى مجالس تأديبية وانتهاء بالإحالة
الى القضاء في حال صدرت المخالفة من غير أعضاء نقابة الصحافيين الممارسين للمهنة
بشكل مخالف.

ولفت المجلس في
هذا الصدد الى ان أكثر من 95 بالمئة من التجاوزات
على أخلاقيات المهنة تصدر من غير أعضاء نقابة الصحافيين المؤهلين مهنيا وقانونيا
والملتزمين بميثاق الشرف الصحفي الذي أقرته الهيئة العامة للنقابة ويحدد آداب
سلوكيات ممارسة المهنة الصحافية.

وأكد الرواجفه
ان دائرة المطبوعات والنشر تتحمل بشكل أساسي
المهمة الرئيسة في تصويب بعض الصحف المخالفة ومنها ما اصطلح
على تسميته برئيس هيئة التحرير إضافة الى وضع الصحف المتخصصة في إطارها القانوني
والالتزام بأهدافها التي أنشئت على أساسها داعيا الى عدم التهاون في تطبيق القانون
بحق المخالفين نظرا لان تلك المخالفات قد تؤدي الى تجاوزات على أخلاقيات المهنة
ومبادئها الأساسية في تناول الإخبار والقضايا الصحافية.

وقدر المجلس
استجابة صحف أسبوعية للالتزام بالقانون وإزالة
المخالفات اذ تلقى المجلس كتبا من
هذه الصحف تؤكد سعيها لإزالة أي تجاوز على المهنة
والتزامها بميثاق الشرف الصحفي في
التعاطي مع القضايا والإحداث وأسس المهنة القائمة
على فتح المجال للرأي الآخر.