تحفل الدورة الحالية لمجلس الأمة بعدد من مشاريع القوانين، والتي قد يكون أبرزها قانون ضريبة الدخل الذي بدأ النواب بمناقشته، وهو ما أخفت الضوء المسلط على غيره من التشريعات، ومنها قانون الجرائم الالكترونية، إلا أنه لا يزال محط جدل واسع خاصة بين الأوساط الإعلامية.

وتدافع الحكومة عن مشروع القانون باعتباره محاولة لضبط آلية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يرى فيه حقوقيون ومعنيون تقييدا إضافيا على حريات الرأي والتعبير.

ويؤكد عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، وجود ما وصفه بـ"انحراف" عن الأسباب الموجبة للقانون من خلال التعديلات التي أجريت عليه بإدخال المادة الحادية عشر، المتعلقة بتجريم الذم والقدح والتحقير.

ويوضح القضاة، خلال جلسة حوارية على شاشة "المملكة"، بأن هذا الجرم، إضافة إلى "خطاب الكراهية"، موجود ضمن قانون العقوبات.

ويشير إلى أن الهدف من "الجرائم الالكترونية"، يتمثل بتوسعة دائرة التجريم، وتغليظ العقوبات، فـ"زواج المال والسلطة بات يواجه زواج المعرفة والتكنولوجيا"، على حد تعبيره.

وتنص المادة 11 من مشروع "الجرائم الالكترونية" على: "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار."

ومع إقراره بوجود خلل بالتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالإشاعات وخطاب الكراهية، إلا ان ذلك كان يتطلب من المشرع معالجة أسبابهما وليس ظواهرهما.

"وحتى حديث الملك في مقاله الأخير عن الإشاعات عبر تلك الشبكات، مرتبط بمفاهيم سيادة الدولة، ومحاربة واجتثاث الفساد"، يضيف القضاة.

فيما يؤكد مدير هيئة الإعلام والمستشار القانوني لرئيس الوزراء محمد قطيشات، أن الدافع لإجراء التعديلات على مشروع القانون يعود لتطور الوسائل التكنولوجية التي أدت لاستحداث جرائم تختلف عن غيرها من الجرائم من حيث مسرح الجريمة وطبيعة المصالح المعتدى عليها.

ويلفت قطيشات إلى ضرورة الانطلاق مما نصت عليه المواثيق الدولية بمنع الدعوة للكراهية، متسائلا "هل ننتظر وقوع الفتنة بين الأردنيين لتجريم الكراهية؟"

فـ"هذه الجرائم يجب توصيفها كجرائم خطر، وليست جرائم ضرر"، يقول قطيشات الذي يشدد في ذات الوقت على ضرورة الموازنة ما بين حرية التعبير، وضمان حقوق المواطنين وسمعتهم، وهو ما يتطلب ضبط المسألة التشريعية من خلال القانون.

حتى لا ننتهك حقوق الرأي والتعبير، وبما يضمن حقوق وسمعة المواطنين.. لا بد من ضبط المسألة التشريعية

من جانبه، يشير عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب مصطفى الخصاونة، والتي أحيل إليها مشروع القانون، إلى ما شهدته القراءة الأولية له، من تباين بوجهات النظر النيابية حوله.

ويوضح الخصاونة بأن هناك آراءا دعت لرد مشروع القانون، فيما ذهبت الأغلبية إلى إحالته للجنة، وهو ما يتيح إجراء السنة النيابية بتعديل مواده.

للمزيد: