"أطالب بحقي في مواطنة غير منقوصة تضمن واجبي في المشاركة الحرة والفاعلة والسلمية في إدارة الشأن العام دون تمييز لأي سبب كان، وتؤمن العيش الكريم".هذه باختصار رسالة حملة واجب المواطنة حقي، والتي انطلقت في العاصمة عمان مؤخراً.

"المطلوب مواطنة غير منقوصة، لندير الشأن العام دون أي تمييز، فهذا واجب المواطنة حقي"، يقول مدير مركز المشرق الجديد للدراسات جهاد المحسين مستندا على أيقونة انطلاقها تلك، كتشجيع المواطنين على التوقيع على عريضة الحملة التي تستهدف المواطنين على اختلاف قطاعاتهم وتعزيز المواطنة لديهم.

هذه الحملة أطلقها مركز المشرق بتحالف مدني عربي من أجل مواطنة غير منقوصة، والغاية "هو تعزيز المواطنة لدى المواطنين على اختلاف مشاربهم". المطلوب مشاركة فاعلة في الانتخابات المقبلة، "نريد أكثر من 10% مشاركةً في العاصمة عمان أسوة لنسب المشاركة في الشمال والجنوب"، يقول المحيسين.

وتتلخص أهداف الحملة بتعزيز المواطنة ونشر قيمها وتشجيع المواطنين على المطالبة باحترامها وإنشاء حركة اجتماعية عربية من أجل مواطنة فاعلة...وتطوير وضع المواطنة في التشريعات والسياسات العامة في الدول العربية وفي إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

أزمة المواطنة في العالم العربي هي أزمة تاريخية، "بالتالي كان لابد أن يكون هناك تحرك لإيصال رسالة للمسؤولين والمواطنين هو أن واجب المواطنة حقي بغض النظر عن أطياف المجتمع"، يقول المحسين.

توقيت إطلاق الحملة خلال فترة شهدت الساحة الأردنية صدور بيان المتقاعدين العسكريين ثم تابعه ردا في وثيقة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، وجلها تتعلق بمفهوم المواطنة، وهنا يوضح المحسين أنه "لا رابط بين الحملة وتلك البيانات بل الصدفة"، يشير إلى أن "تلك الأحوال جاءت لتخدم الحملة ولهدفها العام، فأزمة المواطنة في الأردن مسكوت عنها، حيث لا يوجد تأصيل للمكان الذي ننتمي له وآن الأوان للحديث عنها وقد تكون البيانات أحد العوامل التي قد تدعونا إلى الحديث بشكل مباشر".

الأردن لا يختلف عن باقي الدول العربية، على ما يراه المحسين "فلا يوجد صراعات قبلية وطائفية في الأردن لكن المواطنة لا تزال غير مؤصلة لدى الجميع".

ويقول مدير مركز المشرق، أن دراساتهم أوضحت خلال الانتخابات الأخيرة، أن نسبة مشاركة سكان عمان أقل 10% وهي متدنية جدا ومؤشر سلبي بالمقارنة مع نسب المشاركة في الشمال والجنوب التي فاقت نسبة 60% وهذا خلل الكبير كان لابد أن تأتي الحملة لمواجهته.

هذه الحملة جاءت عقب إطلاق مشروع حملة نداء من أجل المواطنة في البلدان العربية منذ عام 2008 ويتمثل المشروع في إرساء ائتلاف مكون أساسا من ممثلي المجتمع المدني والسياسيين ورجال الفكر والفنانين والصحفيين.

الناشط الحقوقي طالب السقاف، يعتبر بأنه من الذكاء أن يتم جمع الحقوق والواجبات على سوية واحدة، ذلك لأجل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في الأردن.

"الناس تتطلع إلى كسب الحقوق ولا تنظر إلى الواجبات التي عليها لأجل كسب الحقوق، والحق بالمشاركة السياسية، هو حق لكن واجب المشاركة السياسية هو الذي يجعل لهذا الحق معنى"، يقول السقاف.

ويضيف السقاف أن المجتمع الإنساني "ينبغي تنظيمه ضمن إطار علاقات محددة تقوم على فكرتي الحق والواجب، "وهذه الحملة هي رد على الكثير من الدعوات التي تدعو إلى تقسيم فئات المجتمع حسب الأصول والمنابت والدور في العملية الإنتاجية، في ظل شعار من هذا النوع سنجد هذه الحملة تدعو إلى المساواة وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب لكن يبقى السؤال قائما كيف نخلق الوعي عند كل فئات المجتمع".

وترى الناشطة الحقوقية، نسرين زريقات، أن حقوق المواطنة تتعرض لهجمة، "المطلوب هو إحداث حراك في كافة مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب القرار". وتوضح أن الأساس هو أن يتمتع الجميع بحقوق المواطنة.

تتمنى زريقات أن تحُدث الحملة فرقا قبيل مرحلة انتخابات القادمة "لا نريد أن يميزنا الفرقة والقبائلية، هناك مسؤولية كبيرة علينا جميعا".

تستمر هذه الحملة في تلقي تواقيع المواطنين والمسؤولين، من خلال الوصول إليهم في الشارع ومخاطبتهم على اختلاف خلفياتهم ولحشدهم.

مكن تلقي التواقيع على الروابط التالية: www.actformuwatana.org أو www.mjderasat.org