أعلن م.جميل مجاهد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام بأنه قد تم إطلاق حملة توعية مشتركة ما بين الهيئة ومديرية الأمن العام وذلك اعتبارا من اليوم ضمن محورين إعلامي يبرز جوانب هذه الظاهرة من خلال كافة وسائل الإعلام ومحور رقابي سيتم من خلاله تشديد الرقابة على السيارات التي تعمل مقابل اجر من قبل أجهزة الأمن العام استناداً لقانون السير وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها حجز المركبات وذلك نظراً لمنافسة المركبات الخصوصية للعمومي وأثرها على قطاع النقل العام للركاب ومكتسبات وحقوق العاملين فيه نتيجة المنافسة الغير العادلة.

وتهدف الحملة إلى إظهار حجم المشكلة المتعلقة بظاهرة النقل الخاص والتي تنامت في الآونة الأخيرة في المملكة كبديل عن وسائط النقل العام للركاب ولإبراز دور المواطن والجهات المختصة بهذه المشكلة وإظهار الصورة الحقيقة لأبعاد هذه المشكلة من كافة النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، الإنسانية، الأمنية، الصحية وجانب السلامة العامة للراكب وتوعيته بخطورة استخدام المركبات الخاصة كبديل عن وسائط النقل العام، وأهمية تظافر وتكاتف كافة الجهود للجهات المختصة ذات العلاقة للحيلولة دون استمرارية هذه الظاهرة.

كما أشار م.جميل مجاهد بإن إطلاق هذه الحملة المشتركة قد جاء من أجل إلقاء الضوء على الجوانب السلبية المتعلقة بهذه المخالفة ومعرفة حجم هذه المشكلة وأبعادها المختلفة ونتائجها على كافة أفراد المجتمع جراء مخاطر استخدام المواطن للمركبات الخصوصية كبديل عن النقل العام وتتلخص أهمها بعدم شمول الراكب لتغطية شركات التامين في حال حصول حادث مروري كون هذه الشركات تشمل الركاب مستخدمي وسائط النقل العام فقط، هذا بالإضافة إلى إن المركبات الخصوصية وباصات النقل المشترك تهدف فقط إلى استقطاب الركاب بدون مراعاة جانب السلامة العامة وتعريض حياتهم للخطر. وفيما يتعلق بمسالة الأجرة فهي محددة ومعلنة في كافة المركبات العمومية ويتم مخالفة السائق المخالف عند تقاضيه أجرة زائدة عن المقررة رسمياً وهذا لا يحدث في المركبات الخصوصية حيث يتم استغلال الراكب بتقاضي أجرة زائدة مقارنة مع الأجرة المقررة في المركبات العمومية، وفي حالة فقدان الراكب لأي من أمتعته أو أوراقه الثبوتية أو حدوث إشكالية معه فمن الصعوبة الوصول لسائقي المركبات الخصوصية لعدم وجود لوحة معلومات بالمركبة.

ولقد شدد م. جميل مجاهد مدير عام الهيئة على خطورة استخدام المواطن للمركبات الخاصة كبديل عن النقل العام لأنه سيؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل اكبر مما هو عليه في الوقت الراهن وما يترتب عليها من خسائر مالية إضافية عديدة يتكبدها العاملين في وسائط النقل العام وتغطية تكاليف تشغيل سياراتهم وتأمينها وسد لقمة العيش لعائلاتهم، كما ان استخدام هذه المركبات يعد استغلال لحاجة الراكب للتنقل ومخاطرة بحياته ، وناشد المواطنين بضرورة المساهمة مع الجهات الحكومية للعمل معا للحد من انتشار عمل المركبات الخصوصية بنقل الركاب العام من خلال الامتناع عن استخدامها كما أكد بان وسائط النقل العام للركاب بكافة أنماطها قد وجدت لخدمة المواطن.

وتأتي هذه الحملة المشتركة التي تقوم بها الهيئة مع الأمن العام ضمن خطة عمل إعلامية متعددة المحاور للحد من استخدام المركبات الخصوصية مقابل اجر من خلال بث الرسائل الإرشادية عبر أثير إذاعة الأمن العام كشريك أساسي في هذه الحملة من اجل توعية المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة السلبية، كما تقوم الهيئة حالياً بطباعة منشورات إرشادية خاصة لهذه الحملة بالتنسيق مع إدارة السير المركزية ليصار توزيعها على كافة مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في المملكة من خلال مراقبي الهيئة الميدانيين بالتعاون مع شرطة السير.