أطلقت حركة دستور 1952 -مجموعة من المفكرين والمثقفين- مبادرة لجمع تواقيع لإعادة الاعتبار لدستور 1952 ومعالجة جميع التغييرات غير الديمقراطية التي أدخلت عليه وأفرغته من مضمونه الديمقراطي، وتطويره ليتسق ويتجاوب مع التطلعات إلى ديمقراطية حقيقية.

وقالت الحركة في بيان صحفي -وصل عمان نت من الكاتب الياس فركوح- " نهدف نحن الموقعين أدناه إلى تصويب الأوضاع الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية، للوصول إلى مجتمع ديمقراطي يشارك كافة أبنائه في حكمه وفي تسيير أموره، ويعاد فيه للمواطن المكانة الأولى، وتصبح فيه آليات صنع القرار ديمقراطية، وذلك بإعادة الاعتبار لدستور2591 ومعالجة جميع التغييرات غير الديمقراطية التي أدخلت عليه وأفرغته من مضمونه الديمقراطي، وتطويره ليتسق ويتجاوب مع التطلعات إلى ديمقراطية حقيقية".

وحسب البيان يسعى الموقّعون إلى تحقيق هذه المطالب من خلال نشر الفكرة عبر الوسائل الحوارية التفاعلية السلمية، علما بأن التوقيع على الوثيقة مفتوح لكل الأردنيين المؤمنين بأن "الدستور الأردني هو العقد الاجتماعي الناظم لعلاقة الدولة بمواطنيها" والمستعدين للعمل السلمي في هذا الاتجاه"”.

و إن الموقعين يؤكدون على مجموعة من المطالب التي تضمن الوصول إلى ديمقراطية حقيقية تتضمن ما يلي:

المطلب الأول: السلطة التشريعية

إعادة الاعتبار إلى السلطة التشريعية بالاحتكام إلى أن نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية؛ نظام حكم نيابي ملكي، تكون فيه الوصاية لمجلس الأمة المنتخب بصورة دورية وبقانون انتخاب غير مؤقت، وتكون دورة عمل المجلس كاملة ومكونة من أربع سنوات ولا صلاحيات لأحد بتمديدها أو تعطيلها، ولا يحق لأحد حل المجلس سوى المجلس نفسه.

المطلب الثاني: السلطة التنفيذية

أن يكون تشكيل الوزارات بناء على مبدأ الديمقراطية البرلمانية ووفق آليات محددة، إذ يقوم بتعيين رئيسها مجلس النواب، أو أن تشكل الوزارةَ الكتلةُ الأكبر فيه، أو تخضع لنظام انتخابي معين على ألا تتعرض للحل إلا بانتهاء فتراتها المقررة دستوريا.

المطلب الثالث: السلطة القضائية

استقلال القضاء ويكون مجلس القضاء الأعلى هو المنظم للسلطة القضائية وله اليد العليا في أموره ولا علاقة تبعية تربطه بوزارة العدل، حيث يعمل القضاء على تعيين أعضائه وقاضي قضاته ويقصيهم، إضافة إلى ضرورة تشكيل محكمة دستورية.

المطلب الرابع: الشفافية وآليات الرقابة الشعبية

تعزيز الشفافية وفقا للمعايير الدولية عن طريق إتاحة الفرص للجميع للإطلاع على أعمال الدولة ووثائقها، وتحقيق الشفافية المطلقة في التعيين، فضلا عن تحسين دخول الإداريين والوزراء وأعضاء مجالس النواب والعاملين في القطاع العام والقضاة؛ كي لا يكونوا عرضة للرشوة، إلى جانب إشهارهم لذممهم المالية وذمم أقاربهم من الدرجة الأولى علناً قبل توليهم لمناصبهم وبعد تركهم لها.

المطلب الخامس: القوانين

تصويب القوانين غير الديمقراطية والمؤقتة التي تتعارض مع الدستور وتنتهك حقوق المواطنين مثل؛ قانون الجنسية، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون الاجتماعات العامة، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون الانتخابات النيابية والبلدية وقانون العمل ولا حق للسلطة التنفيذية بسن قوانين مؤقتة.

المطلب السادس: حرية العمل العام

إباحة العمل الجماعي والحزبي والتطوعي والنقابي؛ فلا قيود ولا حدود على العمل المنظم ولا على الاجتماعات ولا تخضع لأي سلطة كانت سوى سلطة أعضائها.

المطلب السابع: النظام الضريبي

استصدار نظام ضريبي تصاعدي يعتمد الضريبة بناء على الدخل وعلى سلع الرفاه، ويعاد فيه النظر في قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المطلب الثامن: حرية الرأي والتعبير

حرية مصونة ومطلقة للإعلام والنشر وحرية التعبير والرأي دون معوقات، ويتعلق بذلك إصدار المطبوعات والكتب والجرائد والمواقع على الإنترنت، وإلغاء كافة أشكال الرقابة، وإبطال قوانين إطالة اللسان والقوانين التي تحد من انتقاد المواطنين للأجهزة الأمنية عملا بمبدأ أن كل مسؤول خاضع للرقابة والمساءلة.

المطلب التاسع: التعليم الديمقراطي

إطلاق مشروع تعليم ديمقراطي يكون مبنيا على مبدأ الكفاءة في الفرص وإباحته للفئات الفقيرة والمناطق المهمشة، إذ يخضع احتساب الكلفة فيه إلى النظام الضريبي التصاعدي المقترح، ويراعى فيه التربية على المبادئ الدستورية الديمقراطية وقيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

المطلب العاشر: الصحة للجميع

العمل على تحقيق مبدأ الصحة للجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير الخدمات الصحية كون تلقي العلاج حقا أصيلا، وتوفير خدمات يقدمها أشخاص مؤهلون أفضل التأهيل، وتعميم المراكز الصحية في جميع أنحاء المملكة وضمان الحد الأعلى من الكفاءة في تقديمها للجميع دون تحيز أو استثناء.

وتعرف حركة دستور 1952 نفسها على انها : حركة سياسية تهدف إلى تصويب الأوضاع الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية للوصول إلى مجتمع ديمقراطي يشارك كافة أبنائه في حكمه وفي تسييرأموره ويعاد فيه للمواطن المكانة الأولى وتصبح فيه آليات صنع القرار آليات ديمقراطية وذلك بإعادة الاعتبار لدستور 2591 ومعالجة جميع التغييرات التي أدخلت عليه والتي أفرغته من مضمونه الديمقراطي ثم تطويره ليتسق ويتجاوب مع التطلعات إلى ديمقراطية حقيقية.