تعتصم فعاليات وأحزاب يسارية وقومية يوم السبت أمام مجلس النواب في تمام الساعة الواحدة ظهراً للمطالبة " بإسقاط معاهدة وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من إسرائيل".

من جهتها تقوم نقابة المحامين بجمع تواقيع شعبية على مذكرة سترفع لمجلس النواب لإسقاط معاهدة وادي عربة" ويقول عضو نقابة المحامين الأردنيين فتحي أبو نصار ان " هذه المذكرة ستقدم الى مجلس النواب للضغط عليه لإلغاء معاهدة وادي عربة كونها أقرت بقانون وبالتالي يجوز قانونيا للنواب بالتقدم لإلغاء أي قانون وهذا الحق مكفول لمجلس النواب".

وردا على سؤال راديو البلد عما إذا كان هناك أية نية للحكومة لقطع العلاقات الدبلوماسية الأردنية مع إسرائيل، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة: "إنكم تركزون على قطع العلاقات الأردنية الإسرائيلية واستدعاء السفير ونحن نتحدث هنا عن وضع مأساوي في غزة ونتحدث عن خطوات عملية على كافة المستويات".

وذلك باستخدام "كافة الطرق الدبلوماسية وتكثيف الاتصالات مع الدول العربية التي تهدف إلى الوصول لنتيجة ملموسة على ارض الواقع وليس مجرد إجراءات لا تؤت بثمارها".

وجدت هذه الفعاليات في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة " فرصة لفتح ملف العلاقات الأردنية الإسرائيلية" إذ طالب ما يقارب 400 متظاهر الحكومة في مذكرة سلمت لرئاسة الوزراء قبل اسبوع " طرد السفير الإسرائيلي من عمان وإعادة السفير الأردني في إسرائيل على العايد وقطع كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني" كما ورد في المذكرة.

نيابيا  تقدم اكثر من 28 نائبا بمذكرة لطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب وجاء في المذكرة "نحن النواب الموقعين على هذا النداء – نعبر عن مشاعر الغضب والإدانة السياسية والأخلاقية للأعمال العدوانية الغاشمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق اهلنا في قطاع غزة ، وندعو الحكومة الى طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل ابيب ووقف كل أشكال التطبيع ردا على المجازر الإسرائيلية البشعة التي أوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى ومارست أبشع اشكال الحصار والعقاب الجماعي".

وما يزال العشرات من المعتصمين حتى هذه اللحظة ينصبون خيم احتجاجية في منطقة الرابية التي تتواجد بها السفارة الاسرائيلية مطالبين " بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة وادي عربة".