رحبت حملة امي اردنية وجنسيتها حق لي، سعي لجنة العمل العمل النيابية بادخال نص على قانون العمل  يجيز مزاولة أبناء الأردنيات، العمل داخل المملكة، دون الحاجة لإصدار تصاريح.

واكد منسق الحملة رامي الوكيل لراديو البلد ان ابناء الاردنيات يواجهون العديد من الصعوبات لحصولهم على وظيفة، لما يمر به من اجراءات قانونية معقدة ويتم معالمتهم كوافدين لاصدار تصاريح عمل.

واوضح الوكيل بان ابناء الاردنيات لم يستفيدوا من اعفاء وزارة العمل القاضي بالسماح لهم العمل بالمهن المغلقة، وذلك لمنح العديد من المؤسسات اولوية العمل للاردني.

واشار الى ان المؤسسات الرسمية لا تلتزم بتعليمات منح المزايا الخدمية لأبناء الأردنيات في مجالات اذونات الاقامة والتعليم والعمل والاستثمار والتملك، رغم مرور ما يزيد عن ثلاث سنوات على صدورها.

ويأمل الوكيل اقرار بند يجيز العمل لابناء الاردنيات خلال الاسبوع المقبل في ظل دعم العديد من الجهات المؤمنة بضرورة مساواة ابناء الاردنيات بالحقوق اسوة ببقية ابناء الاردنيين.

من جانبه اكد عضو لجنة العمل النيابية خالد رمضان ان اللجنة ما زالت تعقد مشاورات مع جهات مختلفة، منها وزارة العمل، من أجل صياغة نص، ينظم عمل أبناء الأردنيات.

هذا وبدأت لجنة العمل النيابية، في وقت سابق، بمناقشة 39 مادة مفتوحة للتعديل، من قانون العمل، بمشاورة جهات حكومية وعمالية وحقوقية.