دعت الحملة العالمية لحرية التعبير "المادة 19" شركات الاتصالات الأردنية المزودة لخدمات الانترنت، للامتناع عن تنفيذ قرار حجب المواقع الإخبارية الالكترونية غير المرخصة، الذي اعتبرته منتهكا للمعايير الدولية لحرية التعبير.

وأكدت الحملة في رسائل متطابقة لشركات تزويد الانترنت، إلى أن فرض القيود على حرية التعبير - بما في ذلك التعبير على شبكة الإنترنت - يجب أن يكون له أساس قانوني، وأن يسعى إلى تحقيق هدف مشروع وأن يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي.

وأشارت إلى تأكيد لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن متطلبات الترخيص والتسجيل، وتلك التي تشمل المواقع، تتنافى مع الحق في حرية التعبير بموجب القانون الدولي.

وتاليا نص الرسالة:

المادة 19 : الحملة العالمية لحرية التعبير (أي المادة 19) هي منظمة دولية لحقوق الإنسان تعمل على الدفاع عن و تعزيز حرية التعبير وحرية الإعلام في جميع أنحاء العالم.

نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا بشأن القرار الذي صدر من قبل شركتكم بحجب حوالي 300 موقع إخباري محلي لم تتقدم للترخيص لدى دائرة المطبوعات والنشر  تحت قانون المطبوعات والنشر المعدل حديثاً.

تحث المادة 19 بشدة على الامتناع عن تنفيذ قرار الحجب هذا لأنه ينتهك المعايير الدولية لحرية التعبير.

لقد كتبنا إلى الحكومة الاردنية وأشرنا إلى أن الأردن مشترك في عدد من المعاهدات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCRP) الذي يجب أن يمنح الأردن قوة قانونية في التشريعات المحلية.  بموجب القانون الدولي، فإن فرض القيود على حرية التعبير - بما في ذلك التعبير على شبكة الإنترنت - يجب أن يكون له أساس قانوني، وأن يسعى إلى تحقيق هدف مشروع وأن يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي.  على وجه الخصوص، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، بوضوح أن الرقابة والحجب يعتبران قيوداً خطيرة على حرية التعبير التي قد لا تكون مبررة إلا إذا كانت تتفق بدقة مع الاختبار الثلاثي الأجزاء بموجب القانون الدولي.

إن المادة 19 تعتقد أن القرار بشأن هذه القضية يفشل في الإلتزام بالشروط التالية:

• على الرغم من صدور قرار الحظر بناء على قانون المطبوعات والنشر المعدل، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان الهدف من اتخاذ هذا الإجراء يندرج ضمن الأهداف المشروعة المذكورة بإسهاب في المادة 19 والفقرة (3) من العهد الدولي. في هذا الصدد، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة أن غياب الشفافية التي تحيط بإجراءات الحجب والرقابة يجعل من الصعب التأكد مما إذا كانت هذه الإجراءات ضرورية حقا لتحقيق الأهداف المزعومة التي أقرتها الدول.

• وعلاوة على ذلك، أوضحت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن متطلبات الترخيص والتسجيل، وتلك التي تشمل المواقع، تتنافى مع الحق في حرية التعبير بموجب القانون الدولي. أكدت المادة 19 أيضاً أن حجب المواقع يجب أن يعتبر قيداً غير متناسبا مع حرية التعبير بسبب المخاطر الراسخة من الحجب المبالغ فيه والإفتقار العام في فعالية هذا الإجراء.

• وأخيراً، فإن قرار حجب المواقع الإلكترونية - الصادر عن وزارة الثقافة – يخرق بوضوح المعايير الدولية لحرية التعبير التي تتطلب أن مثل هذه القرارات يجب أن تتم فقط من قبل المحاكم أو غيرها من السلطة القضائية المستقلة (انظر على سبيل المثال الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير والإنترنت لعام 2011). تتطلب المعايير الدولية أيضاً أن الوسطاء ينبغي عليهم تنفيذ القيود المفروضة على حرية التعبير بعد التدخل القضائي فقط (انظر على سبيل المثال تقرير عام 2011 للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير).

لهذه الأسباب، فإننا نعتقد أنه  لا ينبغي على مؤسستكم تنفيذ هذا القرار.  وفي نفس الوقت، تجدر الإشارة إلى أننا قد طالبنا السلطات بعدم محاولة تحميل مزودي خدمات الإنترنت، مثل مؤسستكم، المسؤولية إذا لم يقوموا بتنفيذ القرار.

إن رغبتم بمزيد من المعلومات  أو المساعدة لا تترددوا في الإتصال بنا.

                                                                                                د. أغنيس كالامار

                                                                                                المدير التنفيذي

                                                                                                المادة 19