"حملة الشتاء".. أولى حملات الدفاع عن الخبز والديمقراطية..

"حملة الشتاء".. أولى حملات الدفاع عن الخبز والديمقراطية..
الرابط المختصر

"حملة الشتاء" هي أولى حملات لجنة المتابعة المنبثقة عن الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية التي أطلقتها لبلورة رأي عام وطني ضاغط على الحكومة لتوفير المشتقات النفطية،

"حملة الشتاء" هي أولى حملات لجنة المتابعة المنبثقة عن الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية التي أطلقتها لبلورة رأي عام وطني ضاغط على الحكومة لتوفير المشتقات النفطية،

كسلعة أساسية يحتاجها المواطن تتناسب ودخله المحدود وتخفيض أسعارها بنسب تتوافق مع انخفاض سعر النفط عالميا.

كما تدعو الحملة لضرورة اعتماد معادلة سعرية واضحة ومكشوفة للناس، وخفض أسعار السلع الأساسية ارتباطا بانخفاض أسعار النفط باعتباره سلعة ارتكازية لباقي السلع.
 
وتأتي هذه الحملة، ضمن سلسلة من نشاطات تعتزم الحملة الوطنية إطلاقها لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن، ورفض المرتكزات الرئيسة التي تقوم عليها السياسات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية.
 
عصام خواجا، من حزب الوحدة الشعبية ومنسق لجنة المتابعة أعلن في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين في مقر الحزب عن إشهار "حملة الشتاء"، مبينا أنها تأتي في ضوء الواقع الاقتصادي الصعب والأزمة المالية الخانقة والتراجع المنهجي الذي تعيشه البلاد.
 
وأضاف الخواجا:" بعد أن تم عقد لقاء تشاوري في الـ 19 عشر من أب العام لحالي مع فعاليات حزبية ونقابية تم الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات وتشكيل لجنة متابعة مهماتها أن تقف أمام هذه التوصيات والمقترحات لتقوم بصياغة إطار سياسي للحملة ووضع برنامج نشاطات للعمل على تحقيق أهداف الحملة، ومن هذه المقترحات أن تقوم الحكومة بتامين المشتقات النفطية كسلعة يحتاجها المواطن بأسعار تتناسب ودخلة المحدود، العمل على وضع سياسية تقنين استهلاك الطاقة، وخفض أسعار السلع الأساسية ارتباطا بانخفاض أسعار النفط ومشتقاته باعتباره سلعة ارتكازية، وإعادة دور وزارة التموين ودور القطاع العام في تحديد الأسعار والرقابة عليها ومنع الاحتكار والحيلولة دون تحكم التجار بأسعار السوق واستغلال المواطنين".
 
هذا وستتخذ اللجنة إجراءات تصعيديه لمواجهة الارتفاعات المتتالية في الأسعار والسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات تصل إلى حد الاعتصامات وفقاً للخواجا،" سيتم استخدام كافة أشكال النضال الديمقراطي لتبني قضايا مطلبيه وحياتية وديمقراطية والدفاع عنها، وحشد وتعبئة الرأي العام حولها، وتحويلها إلى قضايا رأي عام أي سنخرج من أطار الجدران والحملة الإعلامية والصحفية سنلجأ إلى الاعتصام ومقاطعة بعض السلع والبضائع حتى تحقق الحملة نتائج ملموسة على ارض الواقع".
 
سفيان التل، احد الشخصيات المشاركة في الحملة الوطنية وجه انتقادا حادا للمسؤولين في الحكومات المتعاقبة خلال المؤتمر، متهماً إياهم بأنهم تحولوا إلى تجار، على حد تعبيره" الحكام انصرفوا عن أداء مهامهم الرئيسة في إدارة البلد إلى التفرغ بعقد صفقات اقتصادية واستغلال مناصبهم في هذا المجال وبالتالي أدى ذلك إلى فقدان الحكومات هيبتها أمام الشعب وفقدان الهيبة للحكم في الإدارة والمتابعة الحكومية التي وصلت كما صنفها البنك الدولي في احد تقاريره الحديثة إلى الدولة رقم صفر في المتابعة والمساءلة الحكومية".
 
هشام البستاني احد الشخصيات المشاركة في الحملة الوطنية اتفق مع ما جاء به التل، معتبرا أن" الدولة قد تحولت إلى دولة جباية ودولة أمنية ليس لديها مهمات اقتصادية واجتماعية لحماية المواطن الاردني".
 
وفي ظل ازدحام المشهد المحلي بحملات تندد برفع الأسعار، يبرز تشكيك مبرر لغياب نتائج واقعية يلمسها المواطن على أرض الواقع، على امل أن تؤتي هذه الحملات بثمارها.
 
وانقسم الشارع الأردني بين مؤيد ومعارض لقيام فعاليات وطنية بتشكيل حملة لتخفيض الأسعار، حيث اعتبر البعض أنها حملة "لا تسمن ولا تغني من جوع"، في حين توقع البعض الآخر أن تحقق الحملة نجاحاً على ارض الواقع.
 
المواطن ناجح، لا يتوقع نجاح الحملة لأننا لم نعتد أن تقوم الحكومات بالأخذ  برائي الأحزاب في أي قرار على حد تعبيره، واصفاً المظاهرات والاعتصامات بأنها " رصاصة في الهواء ولن تأتي بأي نتيجة، كون الارتفاع الأسعار عالمي".
 
محمد الطوالبة، لم يتصور أن تحقق هذه الحملة أي نتائج ملموسة على ارض الواقع، وأضاف" العمل الحزبي غير منتج وليس لديه قاعدة للتأثير والتي يستطيع أن يستند عليها حتى يكون مؤثر على القرار السياسي في تخفيض الأسعار فهذه الأحزاب تشبه الجمعيات في عملها، فضلا عن ذلك فان مسألة رفع الأسعار مرتبطة بالسوق العالمية".
 
أما بالنسبة للمواطنان مالك واحمد فقد توقعا أن تؤدي الحملة بثمارها على ارض الواقع، وذلك من خلال إجراء مسيرات ودية لأجل المناداة بتخفيض الأسعار.
 
هذا وكانت فعاليات وطنية أعلنت مؤخرا عن حملة وطنية دفاعا عن الخبز والديمقراطية وعن تشكيلها أطارا شعبيا يشكل مبادرة ومقدمة لمشروع وطني يرتكز إلى لقاء سياسي اجتماعي واسع يعطي البعدين السياسي والاقتصادي أهميتها الحيوية، بحسب الحملة.
 
وتشكل الحملة وفق القائمين عليها صيغة متقدمة وموسعة من العمل الوطني الديمقراطي التقدمي الموحد بين الهيئات المنضوية في إطارها من أحزاب، ونقابات، ومنتديات، وهيئات، وفعاليات، وشخصيات وطنية، ونشطاء نقابين، تسعى من خلالها إلى تشكيل أداة للارتقاء بدور قوى التغيير الاجتماعي الوطنية الديمقراطية القومية واليسارية.