طالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة " التدخل بالسوق وتحديد الأسعار، من خلال تفعيل المادة السابعة من قانون الصناعة والتجارة التي تخول وزارة الصناعة تحديد أسعار السلع باعتبارها سلعاً أساسية".

وتأتي هذه المطالب"بعد أن رفضت قطاعات عديدة  تخفيض أسعارها على الرغم من ارتباطها بأسعار المحروقات". كما يقول أمين سر جمعية حماية المستهلك د.عبد الفتاح الكيلاني الذي يؤكد أن " بقاء الحكومة بموقف المتفرج هو عهد بدأ ينتهي خصوصا بعد انهيار الاقتصاد العالمي".

ويقول الكيلاني في حديث لراديو البلد" ان على الحكومة التدخل في السوق بموجب القانون، باعتبارها الراعي لمصالح الجميع، مما يلزمها بفرض معادلة متوازنة على طرفي العلاقة المستهلك ومقدمي الخدمات، لذا نطالب في الجمعية تحديد أسعار بعض السلع الأساسية، وليس من الصعب تطبيق ذلك اذا ما أخذنا بعين الاعتبار تجربتنا بتحديد أسعار النقل والأدوية  والمحروقات".

مطالب جمعية حماية المستهلك لم تلق استحسان نقابة تجار المواد الغذائية التي رأت أن تحديد الأسعار في الوقت الحالي لا يخدم المستهلك بل يضر به، كما يقول نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق.

ويرى توفيق أن موضوع تحديد الأسعار "موضوع شائك"  لا يصب هذه الفترة في صالح المستهلك؛ لان أسعار جميع المود الغذائية بتراجع بسبب تراجع العملات والنفط ، و أي تحديد للأسعار –حسب توفيق-سيفتح المجال لان تستورد مواد بكلفة اقل بكثير من السعر المحدد، مما سيشكل إرباكا لا تستطيع وزارة الصناعة والتجارة معالجته ، خصوصا أن السيناريو المتوقع في حال تحديد السعر هو أن يقوم مستوردين  بجلب بضائع بجودة مختلفة ولكن السعر واحد، وهذا لن يخدم المواطن ".

وحول الحديث عن إحجام القطاع الخاص عن تخفيض أسعاره، يرد نقيب التجار "عندما قامت الحكومة برفع المحروقات لم ترتفع أسعار السلع الغذائية المستوردة، إنما ارتفعت فقط تكاليف الشحن والتوزيع بشكل طفيف، أي أن المحروقات كانت جزء من أسباب ارتفاع بعض المواد، لكن الحاصل هو أن التجار يتعرضون لحملة إعلامية، وبالرغم من ذلك الأسعار انخفضت في السوق المحلي بدون ضغط الحكومة أو النواب أو الإعلام، كون  البضائع مكدسه في المستودعات وهناك حالة من الركود".

 وفي العودة لموضوع تحديد الأسعار يعود نقيب التجار ويؤكد أن التجار أول من طالب بهذا الأمر عندما كانت الأسعار مرتفعة، وقام التجار بوقتها بدور وطني عندما استوردوا كميات كبيرة تخوفا من ازمة غذاء عالمية، والحاصل الآن أن التجار يعاقبون على الرغم من الخسائر التي يتكبدونها بسبب الركود والبيع بخسارة".

 وأحيا عزوف بعض الجهات عن تخفيض أسعارها مطالب عدد من المواطنين بإعادة وزارة التموين وإتباع سياسة تسعير المواد الغذائية حفاظا على حقوق المواطن، ويقول أيمن 33 عاما يجب ان تلعب الحكومة دورا في حماية المواطن من استغلال بعض التجار الذي استغلوا الوضع القائم وينهشون بلحم المواطن".

 
وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي رأى في مؤتمر صحفي سابق ان إعادة وزارة التموين لا يتفق مع السياسات الاقتصادية الجديدة التي تبناها الأردن مؤخرا وعلى حد قوله "بعد أن تم إلغاء وزارة التموين خطينا خطوة كبيرة إلى الأمام، ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن نعيد النظر بالتشريعات لما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى".