في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار البندورة والتي بلغت لدينار ونصف للكيلو، جددت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الزراعة مطالتها بوقف تصدير البندورة تلبية لاحتياجات الأسواق المحلية.

وأوضحت الجمعية في بيان لها صدر اليوم الخميس أن مبدأ التصدير يقوم في الأصل على تصدير الفائض من السلع إلى الأسواق الخارجية بعد تلبية الطلب المحلي، مؤكدة أن تصدير البندورة إلى أسواق الخليج في ظل ارتفاع أسعارها محليا يتعارض مع حقوق المستهلكين المحليين فضلا عن رداءة ما هو مطروح من هذه المادة في الأسواق المحلية لدرجة أن بعض الأصناف لا تصلح للاستهلاك البشري.

وطالبت الجمعية بضرورة الإسراع في استيراد كميات كبيرة من البندورة من الأسواق المجاورة لإيجاد حالة من التوازن السعري الى حين بدء الإنتاج في مناطق الأغوار.

وبلغ حجم استيراد المملكة لمادة البندورة من السوق السورية 75 طنا حتى يوم أمس، في حين تجاوز حجم تصدير البندورة إلى دول الخليج 400 طن، وفق أرقام وزارة الزراعة.

وكان مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة النباتية المهندس محمد الفواعير أكد في تصريحات أمس الأربعاء أن أسعار البندورة ستنخفض خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد بدء إنتاج وادي عربة قريبا.

وتشير البيانات المتوفرة في الوزارة إلى انخفاض الإنتاج في منطقة المفرق من 383 ألف طن عام 2009 إلى حوالي 160 ألف طن خلال هذا العام، ويقدر التراجع في الإنتاج بحوالي 223 ألف طن، تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون دينار، بأسعار سوق الجملة.

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عبرت عن استيائها نتيجة الارتفاع الذي طال أسعار الخضار لا سيما البندورة، والتي لامست أسعارها مستويات قياسية لم تسجلها حتى في شهر رمضان المبارك.

ودعت في بيان صحفي سابق إلى ضرورة مناقشة هذا الأمر مع إدارة السوق المركزي بحضور ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة لايضاح الأمر إن كان هذا الارتفاع ناجما عن قلة المعروض أو زيادة كميات التصدير.

وأكدت "حماية المستهلك" أن حق المستهلك الأردني في الحصول على السلع والخدمات بأقل التكاليف مقدم على أية حقوق أخرى، "وعليه إن ثبت أن ارتفاع الأسعار كان بسبب زيادة كميات التصدير فإننا نطالب الحكومة بإيقاف التصدير فورا إذ أن تصدير السلع عادة يتم بعد تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكدت الجمعية أنها تلقت سيلا من شكاوى المواطنيين في كافة محافظات المملكة مفادها ارتفاع أسعار الخضار بطريقة جنونية ، وردائة المعروض.