دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين الى مقاطعة شراء اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة لفترات كافية تجبر المحتكر وتردعه عن الاستمرار في انتهاك حقوقهم وحرمانهم من اشباع حاجاتهم الاساسية ودعتهم الى التوجه للبدائل الاخرى كالدواجن والاسماك المجمدة وبكميات معقولة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان الجمعية تابعت ومنذ عدة اسابيع قضية اسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة التي يحتكر استيرادها وتوزيعها شركة واحدة في ظل غياب المرجعيات الحكومية لحماية المستهلك.

واضاف ان المتاجرين بمادة اللحوم اعلنوا مبكرا ان اسعارها سترتفع لاسباب واهية وان هذه الحالة تتكرر منذ الغاء المرجعية الحكومية للمستهلك "وزارة التموين" في العام 1996، لافتا الى ان فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي تشدد على تدخل الدولة باجهزتها المختلفة للحد من الاحتكار.

واستغربت الجمعية عدم تطبيق قانون المنافسة وغياب دور الجهات المشرفة على تنفيذه لا سيما في قضايا احتكار اللحوم والاعلاف والحديد والاسمنت والالبان وغيرها من السلع.

وطالبت الجمعية الحكومة بالتصدي للظواهر الاحتكارية الواضحة باتخاذ قرارات حاسمة بشأنها