تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوي عديدة من المواطنين تتعلق بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بمنازلهم ومحالهم التجارية لشهري كانون الأول وكانون الثاني، حيث تراوحت نسب الزيادة على فاتورة الكهرباء ما بين 30 بالمئة الى 90 بالمئة مقارنة مع قيمتها قبل ذلك.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن المواطنين المشتكين عبروا عن استغرابهم من ارتفاع قيم فواتيرهم بالرغم من قيامهم بترشيد الاستهلاك على أغلب الأجهزة الكهربائية التي يستخدمونها مثل صوبات الكهرباء والمكيفات وسخان الماء( الكيزر) بحيث اصبحوا لا يستخدمونها إلا لساعات محددة في اليوم أو كل يومين بعكس طريقة استخدامها سابقا لساعات طويلة.

و طالب الدكتور عبيدات شركة الكهرباء توضيح الاسباب الحقيقية التي أدت الى تلك الزيادة، لا سيما وأن نسب الزيادات التي طرأت على فواتير الكهرباء مرتفعة جداً ولا تتماشى مع الاجراءات التي اتخذها المواطنون بترشيد استهلاك الكهرباء في منازلهم ومحلاتهم التجارية. ورفض الدكتور عبيدات السياسة التي تتبعها شركة الكهرباء والمتمثلة بقيامها بتحميل قيمة الفاقد من الكهرباء على فواتير المواطنين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.

كما طالب الشركة ضرورة تعريف المواطنين بكيفية حساب قيمة الاستهلاك لمدة ثلاثين يوما، ذلك أن بعض قارئي العدادات يتأخرون في قراءتها لأكثر من ثلاثين يوما، وعند الاستفسار عن ذلك ترد الشركة بأنه لا يتم حساب قيمة الفاتورة الا عن الثلاثين يوما، حتى لو تأخر قارئ العدادات لعدة ايام عن الشهر. وقال: يستوجب على الشركة شرح هذه المسألة خاصة انه كلما تأخرت قراءة العداد سوف ندخل في شريحة جديدة يكون سعرها أعلى من الشريحة السابقة.