رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك باقتراحات تضمنتها دراسة أعدها نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي تتعلق بتعويضات الاخطاء الطبية،مطالبة بتبني الاقتراح الخاص بإنشاء صندوق المخاطر الطبية لتغطية أية التزامات مالية تترتب على ارتكاب أي أخطاء طبية.

وطالب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحافي اليوم السبت باصدار الدليل الوطني للإجراءات الطبية قبل البدء بتطبيق أي تشريع للمسؤولية الطبية على اعتبار انه سيكون المعيار الذي سيثبت حدوث الخطأ الطبي من عدمه،لافتا الى ان الالتزام بالمعايير سيحد من الأخطار الطبية.

وأكد تأييده لاصدار نظام بدلا من تعليمات التعليم الطبي المستمر كون الهدف من قانون المسؤولية الطبية الحد من الأخطاء الطبية وليس فقط فرض العقوبات على مرتكب الخطأ دون وجود نظام للتعليم الطبي المستمر يلزم الأطباء بمتابعة المستجدات العلمية وتطوير معارفهم وخبراتهم العملية.

وجدد معارضة الجمعية لانفراد نقابة الأطباء بتحديد الأجور الطبية حيث ان الأصل هو التراضي على الأجر بين طرفي العملية (الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية والمريض)، مضيفا انه لا يجوز تحديدها من طرف واحد ومن يتحمل المهمة في هذه الحالات الدولة صاحبة الولاية والتي تكفل كافة حقوق المواطنين دون تجاوز طرف على آخر.