عبرت "حماية المستهلك" عن استهجانها الشديد لقيام عدد من مصانع الالبان الكبرى برفع اسعار منتجاتها من اللبن الرايب اوزان 700 غم و 1000 غم بنسب وصلت الى 25% وتحت حجج واهية.

وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاثنين ان اتفاق مصانع الالبان برفع اسعار بعض منتجاتها يعتبر مخالفة صريحة وخرقا واضحا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الخاص بمديرية المنافسة ومنع الاحتكار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة . ذلك ان اتفاق المصانع برفع اسعار منتجاتها بنفس التوقيت ونفس نسبة الارتفاع يعتبر احتكار قلة من قبل المصانع المنتجة للالبان حيث قاموا باتفاق ضمني فيما بينهم برفع اسعار منتجاتهم وهو غير مسموح به في القانون الذي لم يطبق ليومناالحالي.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك الالبان المصنعة وذلك بهدف ثني هذه الشركات عن تحقيق اطماعها في جني المزيد من الارباح على حساب المستهلكين . ذلك ان نسبة الارتفاع الجديدة الذي طال اسعار الالبان اليوم مبالغ فيها وتعتبر متابعة لسلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي مارسها وما زال يمارسها بعض التجار على حساب شرائح المستهلكين من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية التي باتت غير قادرة على تأمين ادنى احتياجاتها الاساسية في ظل موجات الغلاء الفاحش التي تسحق أو ستسحق المزيد من الاسر.

وطالب د. عبيدات  وزارة الصناعة والتجارة الى ضرورة التدخل الفوري لتنظيم هذا القطاع المهم والحساس وعدم افساح المجال امام زمرة من التجار للتلاعب باقوات المواطنينوأرزاقهم وعدم الاكتفاء باجتماعات الفزعة التي تفتقر لأي أسس او قواعد أو منطق قانوني. لقد كان الاولى بالوزارة أن يكون لديها تصوراً واضحاً حول تعاملاتها في الاسواق السلعية.

وجدد الدكتور عبيدات دعوته الى ربات البيوت بضرورة الاستمرار في تصنيع الالبان ومشتقاتها في المنازل لما لذلك من فوائد اقتصادية وصحية كبيرة. ذلك ان تصنيع الالبان ومشتقاتها في البيوت اقل تكلفة من الشراء بنسبة تصل الى اكثر من 50% عدا ان الحليب الطازج يباع من المزارعين بواقع 35 – 45 قرش للكيلو غرام الواحد ويمكن تصنيع كافة منتجات الالبان واللبنة بل وحتى الاجبان وهو ما يعني رقابة ذاتية على عملية التصنيع.