تنوي جهات شبابية تنفيذ اعتصامات سلمية في بعض ألوية ومحافظات المملكة يوم الجمعة القادم احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وسط تخوف حكومي من انتقال عدوى هذه الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها في تونس والجزائر إلى الأردن، جراء سوء الوضع المعيشي الذي يعيشه المواطن الأردني.

وحول هذه التخوفات علق المحلل السياسي د.محمد بني سلامة "أن الأردن يعيش حالة من الاحتقان الشديد جراء الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، نتيجة السياسات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة بحق المواطن".

ويضيف بني سلامة أنه ليس من السهل الاستخفاف بعقل المواطن الأردني، علما بأن ثقة المواطن تراجعت بالدولة ومؤسساتها فضلا عن مجلس النواب السادس عشر بخاصة بعد ما حدث في جلسة الثقة حيث كان يعقد آمالا كبيره عليه لحدوث نوع من التوازن المعيشي ".

ويأمل بني سلامة أن لا تخرج هذه المظاهرات عن الإطار السلمي في التعبير عن وجهة نظر المتظاهرين، وعلى الحكومة أن لا تتخوف وتعيد النظر بسياساتها واستراتيجياتها معتبرا أن الشفافية في التعامل مع الرأي العام في مختلف الموضوعات هو خير سبيل لاحترام عقلية المواطن.

من جانبه، أكد النائب محمد الحلايقة "أن الحياة باتت صعبة على  المواطن الأردني جراء ما نشهده من ارتفاع للأسعار، مشيرا إلى أن اجتماع العنف المجتمعي والإحباط السياسي والاقتصادي قد يشكل حالة من الانفجار، وعلى الحكومة أن تدرك أبعاد هذا الأمر".

من جانبه قال رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية د. باسم الكسواني لراديو البلد "على الحكومة أن تكون واعية لغضب الشعوب جراء الارتفاعات المتكررة، وعلى مجلس الوزارء والنواب أن يفردوا جلسة خاصة لمناقشة تبعات الموضوع، فزيادة أسعار النفط بالفترة الأخيرة وعدم التزام التجار بهامش ربح معقول سيؤدي إلى حالة من الغضب لدى المواطن ".

ودعا الكسواني الحكومة إلى أن "يكون لديها برنامج واضح حقيقي بخصوص مكافحة الغلاء والبطالة بخاصة وأنهما أكثر القضايا التي تؤرق مجتمعنا ".

وفيما يتعلق بالنشاطات التي تقوم بها لجنة حماية المستهلك النقابية للحفاظ على الطبقة الفقيرة يقول الكسواني "لدينا وسائل للتحذير والنصح والإرشاد ووضع المسؤول في صورة ما يحدث على أرض الواقع، معتبرا أن ذوبان الطبقة الوسطى وتحولها إلى الطبقة الفقيرة يؤثر على الأمن الوطني".