أشادت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بدعوة الاقتصاديين للحكومة بضرورة تبني نظام السوق الاجتماعي الذي يراعي الابعاد الاجتماعية وأثرها على مستوى معيشة المواطنين.

وقال رئيسها الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الأحد اننا في "حماية المستهلك" اكدنا مرارا أهمية تعديل النهج الاقتصادي للدولة من فلسفة اقتصاد السوق الفوضوي الى فلسفة اقتصادية اجتماعية تعطي كل ذي حق حقه ودون تغول طرف على اخر.

وأكد عبيدات انه وللحد من ارتفاع اسعار السلع لا بد من ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك كانشاء وزارة للتموين اوهيئة حكومية لحماية المستهلك تكون بعيدة عن سيطرة وزارة أو وزراء ،مشيرا الى انه يتوجب على هذه الهيئة تحديد اسعار السلع والخدمات الاساسية وبما يضمن حقوق كافة الاطراف من مستهلكين وتجار وعلى أسس علمية طابعها تنفيذ الدراسات العلمية المتخصصة لأسعار السلع والخدمات.

واشار الى انه ومن خلال الدراسات فقد ثبت لنا "في حماية المستهلك" ان90 بالمئة من اسباب ارتفاع اسعار السلع والخدمات هم تجار الجملة المحتكرون بالاضافة الى تجار التجزئة الذين يستغلون فوضى السوق المحلية وعجز التشريعات الحالية للتعامل مع هذه التعدي على حقوق المستهلك بصرامة وحزم.