انتقدت حماية المستهلك الاجراءات التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بتخفيض الضربية على 76 سلعة التي قالت الحكومة انها سلع اساسية يحتاجها المواطنين في حياتهم بشكل يومي، حيث كانت تخضع هذه السلع للضريبة بنسب تتراوح ما بين 4% الى 10% ، وتم تخفيض نسب الضريبة عليها ما بين 2% الى 5%.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الخميس اننا في حماية المستهلك كنا نأمل أن يتم الغاء الرسوم و الضرائب على السلع الاساسية والتموينية الضرورية التي يحتاجها المواطنين بشكل يومي. ذلك أن السلع التي تم تخفيض الضرائب عليها اغلبها سلع غير ضرورية وغير اساسية باستثناء اللبن والجميد الذي لا نعتقد أن تقوم مصانع الالبان بتخفيض اسعار بيعه بعد تخفيض الرسوم ونسبة الضريبة عليه. اما فيما يتعلق ببعض انواع الخضار الطازجة التي تم تخفيض نسبة الضريبة عليها والتي اصلا من المفروض أن لا يكون عليها ضريبة مثل سلعة الملفوف والشمام والبطيخ فهذه السلع تعتبر من السلع الموسمية التي لا تتوفر بشكل دائم وعلى مدار السنة .

كما أوضح د عبيدات أن الحكومة استثنت من قرار تخفيض الضرائب والرسوم السلع الاساسية الضرورية التي يحتاجها المواطنين بشكل مستمر مثل اللحوم الحمراء المبردة المستورده التي تشهد هذه الايام ارتفاع ملحوظا في اسعارها، اما فيما يتعلق بالادوية فكان من باب اولى أن تشعر الحكومة مع المواطنين وخاصة غير المؤمنين صحيا وتقوم بتخفض أو الغاء الضريبة على الادوية والمستلزمات الطبية التي لا يستطيع أي مواطن الاستغناء عنها.

كما نوه د عبيدات أنه كان يتوجب على الحكومة تخفيض الضريبة على قطاعات كثيرة تعاني منذ سنوات من ركود تام نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين كقطاع الملابس و الاحذية الذي يعاني اصحابها من خسائر متتالية نتيجة لانعدام القدرات الشرائية لدى المواطنين.

واستهجن د عبيدات قيام الحكومة من الاصل بفرض ضرائب أو رسوم على اللوازم المدرسية. ذلك أن هذه المستلزمات المدرسية مثل الزي المدرسي والحقائب المدرسية وغيرها مما يحتاجه ابناؤها الطلبة خاصة من الطبقتين الفقيرة والوسطى التي يعاني المواطنين من هاتين الطبقتين في بداية كل عام دراسي من ارتفاع اسعارها نتيجة للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها. فالاصل هو اعفاء هذه المستلزمات من أية ضرائب حتى يستطيع اولياء امور الطلبة من توفير ما يحتاجه ابناؤهم لا أن تقوم الحكومة بتخفيض نسب الضرائب عليها.

وأضاف د عبيدات أن هنالك قطاعات اصبحت ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها تقدم خدماتها للمواطنين مثل قطاع الاتصالات والانترنت. ذلك أن الانترنت والاتصالات الخلوية اصبحت من الضروريات لا من الكماليات خاصة أن النسب المفروضة على هذه الخدمات نسب مرتفعة تصل في بعض الاحيان الى الى 50% من قيمتها مثل بطاقات الشحن المدفوعة مسبقا وخطوط الانترنت.